واضح تماماً تراجع النظام الحاكم بسياساته العقيمة والتي يسعي من خلالها إلي البقاء في السلطة حتي آخر نفس.
لا يمهمه ماذا يحدث حوله!
.. ولا يعنيه الفوضي التي يحدثها علي المستوي الداخلي والانهيار الشامل في كل المجالات والقضايا المعلقة بين الفئات المختلفة، كما يحدث الآن بين المحامين والقضاة أو بين الكنيسة والقضاء ودعك من زعم النظام في أحاديثه عن المواطنة والمجتمع المدني.. فهو أول من ينتهك ذلك.. فكل ما يهمه هو التعذيب والتزوير وإنتاج مجالس برلمانية مزيفة ومزورة لتمرير سياساته وتشريعاته التي يضعها ترزية قوانينه.
ناهيك عن حالة الإفساد التي نشرها علي الجميع والفساد المتورط فيه وزراء ومسئولون كبار لدرجة أنهم يبيعون البلد برخص التراب.. فقد باعوا الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان.. وباعوا الأراضي لأنفسهم واستباحوها لأقاربهم بأثمان زهيدة ليعيدوا بيعها مرة أخري للمواطنين في شكل شقق وفيلات بملايين الجنيهات.
وكل ذلك في حماية النظام!!
ولم يكتف بذلك إنما طلب النظام دراسة تجربة انتخابات مجلس التزوير «الشوري سابقاً» لتعميمها في الانتخابات المقبلة.
.. وعلي المستوي الإقليمي والدولي فحدث ولا حرج.. فها هي قضية دول حوض النيل.. يحصل فيها النظام علي صفر كبير.
فلم تعد مصر لها كلمة علي أي من تلك الدول التي وقعت علي اتفاقية جديدة قد تحرم مصر من حقها التاريخي في مياه النيل.. وما له من تأثير سيئ في مستقبل مصر والأجيال المقبلة.
فقد فشلت مصر حتي الآن في الاجتماع الأخير الذي عقد في أديس أبابا في إثناء أي من أطراف دول حوض النيل عن التراجع عن موقفهم من اتفاقية عنتيبي الجديدة.. وقد أصبحت إثيوبيا المتشددة في موقفها من مصر رئيسة المؤتمر الوزاري لدول مياه النيل، ولم يعد خافياً علي أحد أن الدولتين اللتين لم توقعا علي الاتفاقية في سبيلهما للتوقيع رغم محاولات مصرية أخيرة، لكنها باءت بالفشل العظيم.
كل ذلك نتيجة لتراكم سياسات عقيمة للنظام الذي ينظر إلي تلك الدول نظرة دونية.. فكان ردها عليه في أهم احتياجاته.. وترك الأمر لمسئولين لا يعنيهم في الأمر شيئاً.. وأسألوا الدكتور يوسف بطرس غالي في رفضه تمويل اتفاق أجراه مسئول في الحكومة مع إثيوبيا كان يمكن أن يكفي مصر من اللحوم وبأسعار زهيدة، لكن سيادته فضل المستوردين الكبار الذين يستوردن من بلاد لا نعلم عنها شيئاً، مدعياً أن الحكومة لا تمول صفقات طالما هناك رجال أعمال يستوردون!!
إنها الفوضي والفشل.. ومن ثم التراجع والانهيار.