|
الشروط القانونية العامة |
20-1 :
في بعض الأحيان عندما تستعمل الخدمات، قد تستعمل (نتيجة استعمالك للخدمات أو من خلاله) خدمة أو تحمل جزءاً من برنامج، أو تشتري بضاعة يوفرها شخص آخر أو شركة أخرى. وقد يخضع استعمالك لهذه الخدمات أو البرامج أو السلع الأخرى لشروط منفصلة بينك وبين الشركة أو الشخص المعني. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الشروط لا تؤثر على علاقتك القانونية بتلك الشركات الأخرى أو الأفراد الآخرين.
|
20-2 :
تشكل الشروط الاتفاقية القانونية الكاملة بينك وبين منقول وتحكم استعمالك للخدمات (باستثناء أية خدمات قد توفرها لك منقول ضمن اتفاقية خطية منفصلة) وتحل تماما محل أية اتفاقيات بينك وبين منقول بخصوص الخدمات.
|
20-3 :
إنك توافق على أن منقول قد تزودك بإشعارات، بما فيها تلك المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الشروط، بالبريد الإلكتروني أو البريد العادي أو بواسطة منشورات على الخدمات.
|
20-4 :
إنك توافق على أنه إذا لم تقم منقول بممارسة أو تنفيذ أي حق أو تعويض قانوني تتضمنه الشروط (أو تستفيد منه منقول بحكم أي قانون سائد)، فإن ذلك لا يعتبر تنازلا رسميا عن حقوق منقول وسوف تبقى هذه الحقوق والتعويضات متاحة لمنقول.
|
20-5 :
إذا حكمت أي محكمة نظامية مختصة بالبت في هذه المسألة بأن أي نص من نصوص هذه الشروط هو غير قانوني، فإن ذلك النص يستبعد من الشروط دون أن يؤثر ذلك على بقية الشروط وتستمر نصوص الشروط الباقية بكامل صلاحيتها ونفاذها.
|
20-6 :
إنك تقر وتوافق على أن كل عضو في مجموعة الشركات التابعة لمنقول سيعتبر طرفا ثالثا مستفيدا من االشروط وأنه سيكون لتلك الشركات الأخرى الحق في التنفيذ المباشر والاعتماد على أي نص من نصوص الشروط التي تعطي منفعة لها (أو حقوقا لصالحها). بخلاف ذلك، فليس لأي شخص أو شركة أن يكون طرفا ثالثا مستفيدا من هذه الشروط.
|
20-7 :
تخضع الشروط، وعلاقتك بمنقول بمقتضى الشروط، لقوانين المملكة العربيه السعوديه الرياض بصرف النظر عن نصوصها القانونية بشأن نزاع القوانين. وتوافق أنت ومنقول على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الواقعة ضمن منطقة الرياض للبت في أي مسألة قانونية تنشأ عن الشروط. وبالرغم من ذلك، فإنك توافق على أنه يجوز لمنقول إضافةً إلى ذلك أن تطالب بتعويضات قضائية (أو نوعاً آخر مماثل من التعويضات القانونية المستعجلة) في أية محكمة مختصة أخرى.
|