محاكمة لوكربي
سنوات طويلة ونحن ننتظر رفع الحظر الدولى المفروض علي ليبيا منذ انفجار الطائرة الأمريكية فى سماء اسكتلندا عام 1988م وحتي الآن. فالمعاناة التى يلقاها الشعب الليبى لن يستطيع العالم بأكمله تعويضه إياها. ولولا جهود الحكومة السعودية ومواقفها السياسية فى حل المشاكل العربية لما توصلت ليبيا لحل هذه المشكلة بالطرق القضائية. إلا أن محاكمة المتهمين فى قضية لوكربى لم تكن قانونية كما كان متوقعاً، بل كانت تستخدم القضاء ستاراً لأهداف سياسية. فرغم ضعف أدلة إدانة أحد المتهمين، إلا أن الحكم بالبرائة يعنى مطالبة ليبيا بالتعويضات طيلة فترة الحصار، مع إظهار السياسة الأمريكية بمظهر الدولة المتسلطة التى تبنى قراراتها من منطلق الهيمنة، مما أدي إلي تدخل السياسة فى محاكمة لوكربى والحكم علي أحد المتهمين وهو عبدالباسط المقراحى بالسجن 20 عاماً مع براءة المتهم الآخر الخليفة فحيمة، وذلك من أجل إظهار السياسة الأمريكية بمظهر الدولة العظمي والمتحكمة فى دول العالم وإجبار ليبيا علي دفع التعويضات لأسر المتوفين.
لقد بنيت محاكمة لوكربى علي أدلة جنائية غير مكتملة، فتمت الإدانة بموجب شهادة عدد من الأشخاص ومنهم مالك شركة Mebo فى زيوريخ بألمانيا والذى قال فى شهادته بأنه باع 25 جهازاً من أجهزة التوقيت الإلكترونية لليبيا عام 1985م، أى قبل حادثة الانفجار بثلاث سنوات. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو، هل ليبيا هى الدولة الوحيدة المستوردة لهذه الأجهزة؟ وهل تتضمن هذه الشهادة الدليل القاطع؟ أما الدليل الثانى فهو أشد غرابة، حيث اعتمد علي شاهد من إحدي شركات توشيبا والذى أفادت شهادته بأن أجهزة التسجيل المستعملة فى هذا الانفجار مشابهة للأجهزة التى اشترتها ليبيا من قبل وعددها 20 ألف جهاز تسجيل. وهنا أعيب علي محكمة لوكربى قيامها بهذا الحكم العشوائى دون الحصول علي أدلة مقنعة. إن الأدلة التى بني عليها إدانة المتهمين كانت بها طعون كثيرة تجعل من هذه الشهادة باطلة. كما أن الحكم فى هذه القضية قد سجل ورصد ودُون منذ حادث انفجار الطائرة الأمريكية وما كان من محكمة لوكربى إلا النطق به. وقد فجرت هذه القضية العديد من التساؤلات حول مشروعيتها، أول هذه التساؤلات، هل بإمكان هذه المحكمة أن تحكم بإدانة دولة إسرائيل لقيامها بإطلاق الصواريخ والقذائف الأمريكية الصنع علي الشعب الفلسطينى. الإجابة واضحة لأن السيطرة الأمريكية هى التى تتحكم فى مصير الأمم. ويبقي شعار "البقاء للأقوي" هو شعار للكثير من الدول الديمقراطية المزعومة.