مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات والإنترنت
أقيمت فى البحـرين ندوة قانون تكنولوجيا المعلومات والإنترنت برعاية وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام بدولة البحـرين، محـمد إبراهيم المطوع، فى السادس من شهر نوفمبر من العام الجارى 2000. وقد طرحـت الندوة عدداً من الجوانب القانونية لعقود التكنولوجيا والمعلومات والحـقوق والإلتزامات العقدية والمسؤولية التقصيرية والملكية الفكرية وجرائم الإنترنت وتنازع القوانين فيها. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، هل هنالك مساواة فى تنفيذ هذا القانون وبين القائمين علي هذا التطور التكنولوجى؟ والواقع، هنالك فارق كبير فى المسافة بين الطرفين، فالمشرعون لقانون الإنترنت بسنغافورة مثلاً وضعوا هذا القانون حـيز التنفيذ من خلال تنظيم بنود العقود ووضع ضوابط قانونية للتوقيع الإلكترونى وتحـديد الجرائم المعاقب عليها لهذا الصدد ووضع أركان جرائم الإنترنت. ولكن ما لبث الانتهاء من ذلك حـتي تعدي هذا التطور فى عالم التكنولوجيا والإنترنت آلاف الأميال سواءً كان ذلك من خلال اختلاف أشكال التوقيع الإلكترونى واختلاف البرامج الخاصة بها أم اختلاف أشكال الجرائم وأنواعها ووسائلها. فهل يكفى عند تشريع هذه القوانين أن تتم من خلال اجتهاد كل دولة علي حـدة أم يجب اتباعه للقانون الدولى العام وتطبيق قانون موحـد فى هذا الخصوص وبمشاركة كافة الدول من خلال مشرعى القانون ومنفذى تطوير الحـاسب الآلى وتحـديد وتصنيف جرائم التكنولوجيا والتى لا تقل أهمية عن الجرائم الجنائية لما تسببت به من خسائر مالية تجاوزت المليارات من الدولارات وأحـياناً إلي خسائر بشرية، نظراً لارتباط هذه التكنولوجيا بالتسلح العسكرى وشبكات التجسس. إن الأمر لا يحـتمل التباطؤ أو التراخى، خاصة بعدما أصبح العالم قرية صغيرة جداً مـن خـلال التكنولوجـيا، الأمـر الذى لا يتحـمل تنازع القوانين فيها. لذلـك لابـد من مواكبة هذا التطور بسن القوانين الخاصة التى تواكبه والأخذ بالاعـتبار أن العـلاقـات التجارية القادمة والانفتاح الاستثمارى الدولى لن يتحـمل أى بطء تشريعى.