سياسة التموين في العراق تواجه انتقادات عديدة من قبل خبراء في الاقتصاد ومنظمات الاغذية ومن المؤكد ان البطاقة التموينية هي المعنية.
هذه الانتقادات جوبهت باجراء صحيح وسليم حين قررت وزارة التجارة حجب موادها عن ذوي الدخول العالية والتي تضم شريحة الموظفين وعددهم ليس بالقليل ورغم تحفظ البعض منهم في ان هذا الاجراء قد شمل هذه الشريحة دون شمول شرائح اخرى متمكنة ودخولها عالية في القطاع الخاص العراقي.
ويعود هذا التناقض لعدم توفر احصاءات ومعلومات دقيقة بالطبقات من ذوي الدخول العالية من هذه الشرائح من المجتمع ما يتطلب اجراء امرين اما ان تعلن هذه الشرائح عن قدرتها الشرائية وتطلب هي حجبها عن التجهيز وبذلك تفعل خيرا ومعروفا لانعاش الطبقات الفقيرة جدا او ان يتحمل وكلاء التوزيع مسؤولية اخلاقية ووطنية باشعار الجهات المعنية بمثل هذه الشرائح مع الابتعاد عن”الكيد “ طبعا وبذلك نضمن عدالة المشمولين بنظام البطاقة ونوفر مبالغ يمكن الافادة منها بمشاريع وخدمات تخدم الفقير والميسور.
ولعله من المفيد دعوة وزارة التجارة للافصاح عن اعداد المشمولين بالحجب من البطاقة مع المبالغ المتحققة جراء هذا الحجب ليتسنى للباحثين والخبراء ابداء ارائهم بشأن الاجراءات والدعوات والتوصيات التي تسهم في دعم برامج التنمية في البلد.
لفتت انتباهي دعوة صريحة وشفافة من قبل احد خبراء الاقتصاد ويمكن قراءتها على الصفحة الرابعة من الملحق مفادها بان تتحول السياسة الاقتصادية للتموين في العراق من استراتيجية الاسعار المدعومة الى ستراتيجية الدخول المدعومة.
هنا يريد الخبير الاقتصادي اسدال الستار على البطاقة التموينية والغاء نظامها شرط ان تقوم الدولة بوضع برنامج تعويض ودعم فعال لدخول الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من خلال كوبونات شراء توزع بين هذه الشرائح.
نجد من خلال قراءتنا لمقترح الخبير الاقتصادي علي الفكيكي ان هناك حاجة لطرح هذه الافكار للمناقشة لاستكمال المزايا التي يظهرها المقترح وهذا يتطلب قيام وزارة التجارة بتأليف لجنة خبراء تضم اساتذة اكاديميين متخصصين في مجال السياسة الاقتصادية وفي حقل التموين بالتحديد كي يكون قرار الالغاء صحيحا وبعيدا عن الاستعجال والانفعال.
كما ان القسم الاقتصادي في الصباح يشرع ابوابه امام الكفاءات الاقتصادية في البلد اكاديمية/ وظيفية حكومية/ قطاع خاص بمناقشة هذه المقترحات باراء سديدة تسهم في جعل السياسة الاقتصادية الجديدة للتموين هادفة وفاعلة وتحسم الجدل الذي طال بين الغاء البطاقة التموينية او استمرارها.
ونجد من باب المسؤولية الجادة في الاسهام في حلحلة الوضع الاقتصادي تجديد الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي عام يتناول جميع تحديات المرحلة وليوصي بمفردات منهج اقتصادي ناجح للحكومة المنتظرة.