وقال السيد ماسي, في محاضرة ألقاها أمس الخميس بالدار البيضاء في موضوع "الحوار الأورو متوسطي .. الأولويات الجديدة للحكامة وتحولات المقاولات", إنه يتعين على المقاولات أن تندمج في إطار قانوني يخضع لقواعد الحكامة الجيدة.
وأبرز أن الحوار الأورو-متوسطي هو ضرورة يحكمها منطق التاريخ ويتعين تعزيزه بمؤسسات سياسية ومالية, مضيفا أن مناطق التجارة الحرة يمكن أن تصبح نقط جذب وأرضية للتنافس في العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة والمتجددة كقطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال.
وشدد على أنه في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا بما تتسم به من ارتفاع في معدلات الاقتراض والتضخم المالي والبطالة مع انخفاض معدلات النمو, يصبح من الضروري التسريع من وتيرة التحولات داخل المقاولات.
وأشار إلى أن هذا التحول يعتمد آليات التقريب والتجميع بين مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل ولوج مجالات جديدة في الأسواق العالمية أو على الأقل الحفاظ على الموجودة منها.
وبالنسبة إليه, فإن تفادي كل المخاطر المحتملة يتطلب إعادة تنظيم المقاولات على أساس لامركزية المسؤولية والمراقبة الداخلية وتحفيز الإبداع والحفاظ على سمعة المقاولة, وهي كلها أمور تندرج في إطار مخطط تنموي على المدى البعيد تشرف عليه لجنة قيادة استراتيجية.
وأبرز السيد ماسي, من جهة أخرى, المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية للمقاولة اتجاه شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين, مشددا في الوقت نفسه على أهمية التحلي بالشفافية أمام المساهمين.
كما ألح على ضرورة وضع آليات للمكافآت التحفيزية واشتراط الكفاءة والفعالية في الأطر العاملة بالمقاولات والرفع من قدرتهم الإنجازية في ما يتعلق بالتحكم في المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهها المؤسسات التي يشتغلون بها.
وتأتي هذه المحاضرة, التي نظمها مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) بكلية الحقوق بالدار البيضاء, في إطار سلسلة من الندوات التي تمت برمجتها في مواضيع تهم الحكامة الجيدة والجماعات المحلية وإدارة المقاولات.
ويذكر أن (الجمعية الفرنسية لإدارة المقاولات) تجمع مستثمرين خواص ومؤسساتيين إلى جانب المقاولات والمأجورين بهدف مساعدة المقاولات على كسب ثقة المساهمين والتعبير عن تطلعاتهم في ما يتعلق بالإدارة الجيدة للمقاولات وتحقيق التنمية المستدامة واحترام المبادئ الأخلاقية في أنشطتها الاقتصادية.