أكد المشاركون فى مؤتمر جهاز الأمن الوطنى بين التطوير والتشكيل، على ضرورة أن يخضع الجهاز للرقابة القضائية وأن يختص بدوره على جمع المعلومات لحماية مصر من التجسس الخارجى، وأن يكون العاملون به من مختلف المجالات والمستويات، وألا يقتصر على الشرطة فقط.
وأكد بعض المشاركين فى المؤتمر، على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ، ورأى البعض ضرورة وقف عمل الجهاز حتى لا نعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
وطالب المشاركون فى المؤتمر الذى نظمه تحالف ثوار مصر وائتلاف ثورة مصر الحرة ومنظمة الوعى ومبادرة أمان، اليوم الأربعاء، بتطهير جهاز الشرطة وإعادة سيادة نظرية التربية فى كليات الشرطة، مشددين على ضرورة الاستعانة بعدد 10 إلى 15 ألفاً من خريجى كليات الحقوق وتأهيلهم من خلال دورة لمدة 6 أشهر للعمل فى جهاز الشرطة ولتعويض غياب الضباط الرافضين العودة إلى العمل.
من جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إنه يجب أن يكون هناك تغيير جذرى فى هيكلة هذا الجهاز وأن تهتم الدولة أولا بوجود الأمن فى الشارع المصرى، مطالبا بأن يتم وضع أسماء ضباط وأفراد الشرطة على الزى الذى يرتدونه، وذلك حتى يمكن التعرف عليهم فى حالة ارتكاب أى مخالفة أو تجاوزات، معتبرا الضباط الذين يرفضون العودة إلى العمل بالمتمردين على القانون والمستقالين.
وقال "إن لم يستطع وزير الداخلية أن يضع خطة لعودة الأمن إلى الشارع فعليه أن يرحل".
وأضاف مختار نوح، خبير القانون والمحامى الإخوانى أن الثورة لكى تكتمل فإن النظام القائم فى مصر، يجب أن يحتكم إلى القانون وأن تتحول مصر من دولة "الرئيس الأبوى" بحكم الأفراد إلى دولة قانون يتحقق فيها استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، وأن يكون النائب العام ممثلا للشعب وليس للسلطة التنفيذية ووزير العدل.
وأكد أن النظام لم يسقط لأن قواعده مازالت موجودة فى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن كافة القوانين التى صدرت منذ قيام الثورة هى الأسوأ، وترسخ الديكتاتورية، ولا تعبر عن إرادة الشعب.
من جانبه أوضح الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الضمانة الوحيدة لنجاح الثورة هى استقلال القضاء وتطهير الإعلام، مشيرا إلى أن مصر لم تقبل أن يعود جهاز الأمن الوطنى ليجسد دور جهاز أمن الدولة مرة أخرى، وأن يكون وجوده ضد حرية وكرامة وأمن المواطن قائلا لا نريد أن يكون الجهاز الجديد مجرد اسم حركى لجهاز أمن الدولة مطالبا بمحاكمة وفصل كافة ضباط أمن الدولة الذين تورطوا فى انتهاك حقوق المواطن أو تعذبيه.