أخبار مصر – شيماء صالح
اظهرت نتائج استطلاع للرأى العام أجرته (مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان) و(شبكة مراقبون بلا حدود) و(شبكة المدافعين عن حقوق الانسان) أن منظمات حقوق الانسان لا تحتل أولويات المواطنين فى الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الاساسية، وأنهم لا يعتمدون على دورها بصورة رئيسية فى الدعوة الى تحسين أوضاع حقوق الانسان فى الفترة القادمة.
وأرجع تحليل نتائج الاستطلاع السبب إلى أن المواطنين والشباب الذين شاركوا فى أحداث الثورة والحوارات التى تتم مع المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء يقومون بانفسهم بالدفاع عن حقوق الانسان بعد أن تجاوزا بفاعلية كافة المنظمات الاهلية والاحزاب السياسية وحققوا ما عجزت عنه فى تغيير الاوضاع فى مصر، بالاضافة الى عدم قدرة المنظمات الاهلية فى القيام بدورللتعبيرعن مشاكل المواطنين المشاركين فى الاحتجاجات الفئوية والعامة اليومية منذ الثورة، وأهتمام المنظمات بقضايها الداخلية بالدرجة الاولى، وهو مايستلزم قيام المنظمات بالاهتمام باعادة تقييم دورها و تطويره فى المرحلة القادمة .
و كشفت نتائج الاستطلاع رفض 71,4 % من المواطنين تمويل المنظمات من الخارج بينما وافق 23,9% على تمويلها من المؤسسات الدولية الاجنبية، و لم يحدد 4,7% من المواطنين موقفهم من قضية التمويل ، و يرى نسبة 32,7% من المواطنين أن أهم السلبيات فى عمل المنظمات الحقوقية يعود الى تكرار القضايا التى تطرحها ، بينما يرى 28,1 % أنها لم تحقق نتائج ملموسة فى عملها ،و14,7% أنها تعانى من ضعف الخبرات بها ، و13,5% لقلة عد د الشباب العاملين بانشطتها ،و11% لطرحها لقضايا لا تعبر عن مشاكل المجتمع التى تؤرقه، مما يتطلب أن تقوم المنظمات بوضع أولويات معلنة للرأى لعام عن أنشطتها فى المرحلة الانتقالية وعلاج أوجه الخلل فى البناء المؤسسى لها .
و أكدت نتائج الاستطلاع أن 46,3% من المواطنين يرون أن المنظمات الاهلية لم تقم بكشف الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الانسان أمام الرأى العام بصورة واضحة بينما أعتبر 43,9% انها قامت بدورها ، و أعتبر 42,7% من المواطنين أن منظمات حقوق الانسان لم تقم بدور كبير فى الدفاع عن حقوق و حريات الانسان المصرى ، فى حين يرى 39,1% أن المنظمات قامت به فى نشاطها ،وهو مايشير الى تارجح الرأى العام فى تقييمه لدور وأداء المنظمات الحقوقية.
وأعتبرت المنظمات أنه يجب القيام بكشف الاسباب امام الرأى العام ووضع الية جديدة للتعامل مع الاجهزة الحكومية والهيئات غير الحكومية للتصدى للانتهاكات و التجاوزات فى قضايا حقوق الانسان وأعلاء ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين والاجهزة الحكومية فى حماية الحقوق و الحريات، كرد فعل لنتيجة الاستطلاع.
وكانت المنظمات قد استطلعت رؤية المواطن المصرى لدور ومستقبل منظمات حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة يناير؛ وذلك فى 8 محافظات هى القاهرة ،والجيزة ، والاسكندرية ،و الدقهلية ، والشرقية بالدلتا ، والفيوم ،و سوهاج ،و الاقصربالصعيد وشمل 4ألاف شخص و أستمر لمدة اسبوعين وتضمن12 سؤلا فى المقابلات مع خمسة فئات هم الشباب و أعضاء النقابات المهنية والعمالية و النشطاء السياسيين و المواطنين الذين تعرضوا لتجاوزات من الشرطة والاجهزة الحكومية.