أبلغ البيت الأبيض الكونجرس أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يملك السلطة القانونية للمضي قدما في مشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية بليبيا، ودعا نواب الكونجرس المتشككين لعدم إرسال "رسائل مختلطة" بشأن التزامهم بالحملة الجوية، التي يشنها حلف شمال الأطلسي.
وقال مسئولون في حكومة أوباما في تبرير قانوني مطول للكونجرس لسياسة أوباما في ليبيا إن الرئيس يملك السلطة الدستورية لمواصلة الدور العسكري الأمريكي في ليبيا، حتى لو لم يأذن الكونجرس به.
ويعكس التوتر بين أوباما والكونجرس بخصوص الصراع في ليبيا عدم رضاء بعض المشرعين عن دخول الولايات المتحدة حربا ثالثة في العالم الإسلامي، بعد حربي العراق وأفغانستان وهم يضغطون عليه من أجل توضيح الأهداف الأمريكية في ليبيا.
وجاء الرد على شكاوى المشرعين في 32 صفحة في أعقاب تحذير من جون بينر رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء من أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية قوية لاستمرار المشاركة في الحملة على ليبيا لما يقرب من ثلاثة أشهر دون الحصول على موافقة مباشرة من الكونجرس.
واتهم بينر أوباما "برفض الاعتراف بدور الكونجرس واحترامه" في العمليات العسكرية و"بنقص الوضوح" بشأن سبب استمرار المشاركة الأمريكية في ليبيا.
وطلب من أوباما أن يشرح الأسس القانونية للحرب بحلول يوم الجمعة وأضاف أن أوباما بحلول يوم الأحد سيكون منتهكا لقرار سلطات الحرب الصادر عام 1973 إذا لم يتغير شيء.
ويقول الدستور الأمريكي إن الكونجرس هو الذي يعلن الحرب بينما يتولى الرئيس القيادة العليا للقوات المسلحة.