تصاعدت حدة النزاعات بين شركة المقاولين العرب وشركة رود نيلسون مصر حول عقد أعمال تكريك وصيانة قناة الوصول بميناء دمياط، بعد صدور حكم تحكيمي ضد الشركة الأولي.
كان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قد أصدر حكماً يلزم المقاولين بدفع غرامة تأخير استكمال الأعمال التي خصمت دون وجه حق من سعر المبلغ الإجمالي وتقدر بـ 263 ألف جنيه مضافاً إليه الفائدة المستحقة اعتباراً من 16 إبريل 2005 حتي تمام السداد.
وشمل الحكم أن تدفع المقاولون إلى "رود نيلسون" ضرائب المبيعات التي خصمت دون وجه حق بقيمة مليوني و991 ألف جنيه مضافاً إليها سعر الفائدة، إعتباراً من 6 أبريل 2005 وحتي تمام السداد، كما ألزمها الحكم أيضاً بدفع المبالغ غير المستحقة التي اقتطعت من المبلغ الإجمالي بقيمة مليون و421 الف جنيه مضافاً إليها سعر الفائدة إضافة إلى دفع 16 مليونا و375 ألف جنيه تعويضاً عن الخطأ الذي حدث في حساب نقطة إسناد أدني مستوي فلكي للمد والجزر وعن التعطيل الذي تكبدته "رود نيلسون "بسبب حالات تأخير السفن وتكاليف النقل بالإضافة إلى إلزامها بدفع 27 ألفا و263 دولارا تكاليف التحكيم.
جذور الصراع كما روتها الدعوي التي أقامتها المقاولين ببطلان حكم التحكيم وإيقاف تنفيذه :أنها تعاقدت مع هيئة ميناء دمياط علي أعمال تكريك قناة الوصول في عام 2003 ثم قامت المقاولون بالتعاقد مع رود نيلسون وهي شركة مساهمة دانماركية علي تنفيذ هذا العقد من الباطن وتنفيذ الأعمال الواردة بالعقد الأصلي فما كان من الشركة الأجنبية، إلا أن قامت بإنشاء شركة "رود نيلسون" في مصر لتقوم بهذه العملية وأعمال تكريك هذه القناة بطول 11.4 كيلو متر بالإضافة إلي قيامها بصيانة العمق التصميمي للقناة الملاحية، وحدد العقد مدة تنفيذ أعمال التكريك بـ 4 أشهر ومدة الصيانة بـ 8 أشهر بقيمة إجمالية 45 مليونا و500 ألف جنيه مصري.
حدث خلاف بينهما فلجئا للتحكيم الذي أصدر حكمه المتقدم، لكن المقاولون طعنت عليه بالبطلان لأنه بني علي إجراء باطل من حيث الفترة الزمنية المتفق عليها للجوء للتحكيم التي حددها الاتفاق بستة أشهر، كما قررت أن هيئة التحكيم أخلت بحقها في الدفاع وتقديم المستندات إضافة إلي ذلك فإن المقاولون العرب تصر علي البطلان لأن هيئة التحكيم استبعدت القانون المتفق عليه وتناقض منطوقه مع أسبابه.
وفي النهاية، قررت محكمة استئناف القاهرة التي تنظر النزاع تأجيله لجلسة 18 سبتمبر القادم.