|
|
|
|
|
مبنى التعاونية للعقار
|
لقد بلغ إجمالي أعداد الشركات المسجلة خلال عام 1415هـ (438) شركة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى (10) شركات مهنية، منها (178) شركة في منطقة الرياض، تمثل (40.64%) من إجمالي المملكة (عدا الشركات المهنية)، وقد زادت الأعداد التراكمية للشركات القائمة في منطقة الرياض من (2895) شركة نهاية عام 1417هـ إلى (3073) شركة نهاية عام 1415هـ بنسبة (6.15%). وتمثل الأعداد الإجمالية التراكمية لشركات منطقة الرياض بالنسبة لإجمالي المملكة نهاية عام 1415هــ (37.23%)، كما أن (37%) من الشركات السعودية المساهمة في العام 1415هـ كانت توجد مقراتها الرئيسية في الرياض.
|
|
|
|
|
أحد أسواق الرياض
|
وإذا انتقلنا للحديث عن المصارف التجارية، باعتبارها تؤدي دوراً أساسياً وحيوياً في دفع مسيرة التنمية في المملكة، حيث تساهم بتقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص، نلاحظ أن القطاع المصرفي التجاري بالمملكة شهد معدلات نمو عالية خلال خطة التنمية الخامسة، انعكست في عدة مؤشرات منها: أن إجمالي عدد المصارف التجارية في المملكة بلغ في نهاية عام (1413/1414هـ) (12) مصرفاً من بينها (9) مصارف، مركزها الرئيسي في الرياض بنسبة (75%) من إجمالي عدد هذه المصارف، وبلغ عدد فروع جميع المصارف الأثنى عشر (1160) فرعاً في أنحاء المملكة، من بينها (266) فرعاً في الرياض، تمثل نسبة (22.9%) من إجمالي عدد هذه الفروع، وبالنسبة لفروع المصارف التسعة التي تتمركز في الرياض، فإن عددها هو (817) فرعاً من بينها (205) فرع في الرياض، تمثل نسبة (25.1%) من إجمالي عدد هذه الفروع.
وقد ضاعفت المصارف التجارية التي مركزها الرئيسي في الرياض رؤوس أموالها من (6650) مليون ريال إلى (12110) مليون ريال في نهاية عام (1415هـ) 1994م، بناءا على ما تقدم، نستطيع القول، إن مدينة الرياض نجحت في أن تتحول شيئاً فشيئاً من بؤرة استهلاكية إلى مركز إنتاجي، يساهم في تحقيق أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنويع مصادر القيمة المضافة من صناعة تحويلية، وتجارة، وتشييد وبناء، فهي تعتمد في سبيل تحقيق ذلك بشكل متزايد على مساهمة القطاع الخاص، التي تقدر حالياً بحوالي (30%) من الناتج المحلي للرياض.
|