بكين :أعلنت الصين رفضها لاقتراح أمريكي يرمي لتضييق فجوات الحسابات الجارية بين الدول مشيرة إلي أن مثل هذا الاقتراح ليس موضوعا مناسبا لقمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في سيؤول هذا الشهر.
وأعرب نائب وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحفي عن أمله في أن تكون هناك حسابات جارية أكثر توازنا غير أنه أشار إلي أن فكرة وضع أرقام مستهدفة تذكر بالاقتصاد المخطط ، مشيرا في ذلك الصدد لاقتراح طرحه وزير الخزانة الأمريكي في أكتوبر الماضي بأن تحدد أسقف فائض وعجز الحساب الجاري – الذي يقيس التجارة الخارجية للدول – بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما رفض المسئول الصيني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية أي محاولات لدول أخرى بتحديد مستويات معينة لرفع قيمة العملة الصينية.
وقد أشار خبراء صينيون إلى استمرار الاتجاه خلال العام الحالي لتراجع نمو فائض الميزان التجاري للصين ،وذكروا أنه من المحتمل أن ينكمش في السنوات الثلاث المقبلة إلى 3 % من ناتجها المحلي الإجمالي بعد أن كان 10 % في الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية .
من جانب أخر صرح اليوم نائب مدير مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة الصيني ، وهو بيت خبرة حكومي بأن النمو الاقتصادي الصيني قد يتباطأ من المستوى الحالى وهو 10 % ليصل إلى نحو 7 % سنويا خلال الفترة من السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وذكر ليو شى جين في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية ان التباطؤ في النمو وارتفاع التكاليف و الأسعار ستشكل التحديات الثلاثة الكبرى التي ستواجهها الصين في المستقبل.
وحذر من ارتفاع الأسعار الناتج عن السيولة المفرطة وخاصة بعدما تبنت الولايات المتحدة سياسية "التيسير الكمي" النقدية ، وقال إن هذه السياسة ستزيد من ضغوط تضخم في الاقتصاديات الصاعدة بما فيها الصين مشيرا إلي ان الصين ستواجه ضغوط تضخم مستوردة.
وأوضح ان ضعف الدولار الأمريكي "أمر حتمي" على المدى الطويل، الأمر الذي قد يحفز على نشوب "حرب عملات".