وسط منافسة هزيلة من الشركات الحكومية بتقديم عرض لايتعدي 14 ألف طن فقط من إجمالي 70 ألف طن حجم المناقصة التي طرحتها هيئة السلع التموينية مساء الخميس الماضي تعمدت شركات القطاع الخاص احراج الحكومة باشعال سعر المناقصة وفرضت سياسة الأمر الواقع برفع سعر الطن إلي 3475 جنيها للأرز عريض الحبة و3425 جنيها للأرز رفيع الحبة وذلك مقارنة بسعر الشركات الحكومية السبع الذي تراوح ما بين 2940ـ2970 جنيها للطن وحملت الشركات الحكومية وزارة التجارة والصناعة مسئولية اشعال الأسعار علي خلفية إلغاء قرار حظر التخزين وتداول الأرز وهو ما دفع معظم الشركات إلي التخزين لاشعال الأسعار حيث لجأت 4 شركات إلي تخزين نحو 170 ألف طن وعلمت «روزاليوسف» أن 38 شركة قطاع خاص تنافست علي توريد الأرز عريض الحبة مقابل 34 شركة للأرز رفيع الحبة وبلغ حجم الكمية التي تقدمت بها كل شركة نحو ألفي طن.
وقال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية لـ«روزاليوسف» فضل عدم ذكر اسمه -أن الهيئة ستنظر العروض المقدمة خلال ساعات وأنها ستضطر إلي قبول سعر القطاع الخاص لعدم وجود بديل للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية شدد المصدر علي أهمية فتح باب الاستيراد ودخول الحكومة كلاعب قوي لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، مشيرا إلي أن مثل هذا الاجراء سيجبر شركات القطاع الخاص علي طرح الكميات المخزنة بما يساعد علي عودة الاسعار إلي معدلاتها الطبيعية.
فيما أكد منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية علي ضرورة حصول الشركات الحكومية علي حصة لا تقل عن 50% من الكميات التي يتم توريدها في كل مناقصة وذلك للحفاظ علي توازن الاسعار وجدد منير تحميله مسئولية اشتعال الاسعار علي وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ قرار بإلغاء حظر التخزين وإلغاء 81 قراراً منظماً لتجارة وتداول الأرز بالاسواق، وأضاف أن ارتفاع أسعار المناقصات ينعكس بشكل سلبي علي زيادة في الدعم وتوقع أن تصل الاسعار في المناقصات المقبلة الي 5 آلاف جنيه.