ليس غريباً أن يكون فى الحزب الوطنى قياديون ونواب يدعون إلى قتل بعض مَنْ يختلفون معهم سياسياً عبر إطلاق النار على مظاهراتهم، أو متهمون بالتحريض على القتل فى قضية اجتمعت فيها كل عناصر الإثارة من جنس ومال وسياسة. فهذا حزب فضفاض يجمع متناقضات، ورث أكثرها عن «الاتحاد الاشتراكى» و«الاتحاد القومى» فى عصر التنظيم السياسى الواحد.
ولكن غريب أن يتعايش الإصلاحيون فى الحزب الوطنى مع هذا التدهور، وهم الذين حملوا راية «الفكر الجديد» وبشَّروا بأن هذا الفكر سيصنع خلال سنوات قليلة واقعاً جديداً يشمل حزباً متجدداً ديناميكياً يستطيع الفوز فى الانتخابات، اعتماداً على أدائه وليس استناداً إلى مساندة أجهزة الدولة الإدارية والأمنية.
كان ذلك فى عام ٢٠٠٢، بعد أن انضم السيد جمال مبارك إليه وأنشأ الأمانة العامة للسياسات لتكون «بيتاً للتفكير» وفق توجهات الفكر الجديد. وبدا وقتها أن هذه الأمانة هى معقل الإصلاحيين فى الحزب، بالرغم من أنهم أقلية صغيرة فيها بحكم عددهم بخلاف ما أوحى به حضورهم الإعلامى.
ومع ذلك، كان هناك اتجاه فعلاً لإصلاح الحزب وتحديثه وضخ دماء جديدة فيه. ولكن قدرة هذا الاتجاه على تحقيق ما سعى إليه كانت أقل بكثير مما بدا على السطح بسبب متانة الهيكل التقليدى للحزب وارتباطه بمصالح كبرى، سواء على المستوى المركزى أو فى المحافظات حيث يطغى نفوذ العصبيات المحلية والقدرات المالية.
وظهر أثر ذلك واضحاً فى أول انتخابات برلمانية بعد إعلان «الفكر الجديد». خسر معظم مرشحيه الرسميين أمام المنشقين عليه. وفشل بعض أبرز إصلاحييه فى دوائر سبق أن فازوا بها وأخرى تتوفر لهم مزايا نسبية فيها.
ولم يكن هذا هو الفشل الوحيد للإصلاحيين حينئذ، فقد أدى حصول مرشحى «الإخوان» على ٨٨ مقعداً إلى إضعاف مركزهم فى داخل الحزب. وكانت هذه بداية انحسار دورهم، فلم تمض سنوات قليلة حتى أصبح من الصعب تمييزهم عن غيرهم، وإن ظل لثلاثة أو أربعة منهم مواقف مميزة إعلامياً ولكن ليس حزبياً.
وهذه نهاية محزنة للإصلاحيين الذين يبدو أنهم قنعوا بها. وربما لم يدرك بعضهم أن تحديث الأحزاب لا يتحقق بإطلاق شعارات. وربما أدرك بعضهم الآخر ذلك، ولكنهم لم يقدروا على تكلفة إصلاح حزبهم.
فليس ممكناً إصلاح حزب السلطة بدون تطوير أداء هذه السلطة، وبالتالى إصلاح النظام السياسى. ففى غياب إصلاح سياسى جدى، يصعب تحويل حزب فضفاض ثقيل الحركة أنشئ لمساندة الحكومة إلى حزب يقودها ويتميز بالدينامكية.
واكتفى إصلاحيو الحزب الوطنى بإيجاد شكل جديد (نيولوك) للمحتوى القديم، وإعطاء الانطباع بأنه أصبح يقود الحكومة ويعقد مؤتمرات يبدو فيها كما لو أنه يحاسب الوزراء.
ولكن الحقيقة أنه ظل كما كان، جهازاً ملحقاً بالحكومة. ولأن إصلاح الحزب الوطنى كان ضرورة ملحة لفتح الباب أمام تنافس سلمى حر ونزيه، فليس غريباً أن تنطلق من داخله- فى غياب هذا الإصلاح- دعوة إلى العنف فى إدارة الصراع السياسى.
ولا عزاء لإصلاحيى هذا الحزب الذين اكتفوا بالشعارات و«النيولوك»، ولم يدركوا بعد الصلة بين هذه الدعوة الخطيرة إلى العنف وواقع حزبهم الذى يقاوم الإصلاح.