يلخص هذا المقال أهم نتائج بحث مهم للأستاذ رضا عيسي أصدره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان «العدالة الضريبية» منذ أسابيع قليلة، ويتعين أن يلم بفحواه كل المصريين، خاصة في ظل طلب وزارة المالية تحويل الإعلامي القدير وائل الإبراشي للمحاكمة الجنائية بدعوي تحريضه الناس علي عدم الالتزام بتنفيذ قانون الضريبة العقارية سييء الذكر.
باختصار، يوثق البحث أن النظام الضريبي القائم يتسم بالجور الفادح حيث يحمِّل المواطن المصري الكادح معظم عبء الجباية الضريبية، بينما يحابي رأس المال الكبير الذي ينتمي معظم ملاكه إلي شلة احتكار السلطة والثروة في البلد، إلي درجة التدليل المفسد، للمدَلَلين وللبلاد علي حد سواء. إذ ييسر النظام، وأسلوب تنفيذه، لأصحاب رأس المال الضخم التهرب الضريبي ويغدق عليهم في المنح والدعم غير المستحق، من عرق الكادحين. وفي النهاية، يعاقب النظام الضريبي النشاط المنتج لحساب تدليل المضاربة المالية، وهي مصدر الثراء الفاحش لحيتان ما يسمي بالاستثمار في مصر، تعمية علي طبيعته الناهبة لثروة البلد ولعوائد شقاء الغالبية الساحقة من أبنائه الكادحين. وبعض هؤلاء الحيتان مشاركون سفورا في تركيبة الحكم مثل الوزراء التجار الذين لا يتورعون عن اقتراف أشد أنواع الفساد فجورا استغلالا لمنصبهم الرسمي لمصلحة أعمالهم الخاصة، مثل الوزير الذي تكشف مؤخرا أنه باع قطعة أرض هائلة القيمة في أسوان بثمن بخس لشركة يملكها هو وابن خالته، الوزير السابق أيضا. وسنري فيما يلي سجل هذه الشركة الضريبي المشين.
بداية تستقطع الضرائب في مصر قرابة ثلث(28.8%) دخل المواطن العادي، بينما لم تتحمل الشركات سوي 13.2%، وهو أقل من نصف ما تتحمله الشركات من عبء ضريبي في الولايات المتحدة (27.2%) والدانمارك (28%) مثلا.
كما يتحمل المواطن العادي عبء ضرائب المبيعات والجمارك والكسب من العمل، التي تمثل غالبية (56%) إجمالي حصيلة الضرائب، أي أكثر من ضرائب الجهات الحكومية مثل هيئة البترول وقناة السويس والبنك المركزي (28% من الحصيلة)، بينما تأتي شركات الأموال في المركز الثالث (16% فقط).
ويساوي مجموع ضريبة المبيعات التي تحملها المستهلك المصري في الفترة 2002-2009 مجموع الضرائب التي دفعتها هيئة البترول وشركاؤها الأجانب وهيئة قناة السويس مضافا إليه كل الضرائب المسددة من جميع شركات الأموال.
وعلي حين كانت الضريبة علي عوائد العمل (الأجور والمرتبات) أقل من حصيلة الضريبة علي النشاط التجاري والصناعي، وصلت الضريبة علي عوائد العمل ضعف الأخيرة في 2009 وهذا إنجاز آخر في مضمار إفقار الكادحين في البلد يحسب لوزارة المالية.
علي الجانب الآخر، تكشف البيانات الخاصة بالخمسين شركة الأكثر تداولا في سوق الأوراق المالية، وجميع أصحابها تقريبا من أساطين شلة احتكار السلطة والثروة، عن حقائق مفزعة، وإليك بعض منها.
بلغ صافي الأرباح في عامين 31.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد سنوي علي رأس المال بالغ الضخامة يوازي 60% ولا نظن أن له مثيل في أي بلد في العالم.
شركة «غبور « مثلا حققت ربحا يعادل ستة أضعاف رأس المال واستردت 250% من رأس المال المدفوع في سنة واحدة.
ولم يتجاوز متوسط فترة استرداد رأس المال في الشركات الخمسين مدة العشرين شهرا، وهو معدل تربح غير مسبوق لا في التاريخ ولا في العالم كله.
ومن المدهش أن أعلنت كثرة هذه الشركات في موقفها الضريبي الصادر في الربع الأول من عام 2009 أنها لم تفحص ضريبيا منذ 2004، أي منذ تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية!
وبينما يفترض أن سعر الضريبة الموحدة 20%، بلغت قيمة الضرائب المستحقة علي هذه الشركات أقل من 8%، بسبب الاستفادة من إعفاءات عديدة ترتبها القوانين السارية. وإليك أمثلة.
المصرية للأسمنت (كانت مملوكة لناصف ساويرس ثم بيعت لشركة لا فارج الفرنسية) حققت 3.2 مليار جنيه أرباحا، استحق عليها 4.5% ضرائب، وكلها مؤجلة، حيث الشركة معفاة من ضريبة الدخل حتي نهاية 2009، وآخر محضر فحص ضريبي لها تم عن عام 2004 ولم يتم لها ربط ضريبي منذ ذلك الحين.
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (مجدي راسخ) حقت 418 مليون جنيه أرباحا سددت 2 مليون جنيه ضرائب (نصف في المائة)، ولم يتم لها فحص ضريبي منذ 2001
«بالم هيلز « للتعمير، ومن أين يأتون بهذه الأسماء؟، (منصور والمغربي) 850 مليون جنيه أرباح، 10.5% ضرائب.
أما ثالثة الأثافي كما يقال فهي أن النظام الضريبي يخضع الأنشطة الإنتاجية، الزراعية والصناعية والتجارية للضرائب، علي حين يعفي أرباح المضاربة في البورصة تماما، حيث منح القانون الحالي إعفاء غير محدود ولا مشروط للأرباح الناتجة عن التعامل في سوق الأوراق المالية، سواء كانت الأرباح ناتجة عن توزيع أرباح الشركات المقيدة بالسوق لحاملي السهم والسندات أو ناتجة عن مضاربات بيع وشراء الأسهم والسندات.
كان القانون في الماضي يعفي الأرباح الناجمة عن التوزيع فقط لتلافي الازدواج الضريبي، وهو أمر مفهوم. وهكذا نري مفهوم السيد وزير المالية للإصلاح الضريبي، ومن يخدم (المضاربون)، وبمن يضر (المنتجون).
ترتب علي هذا أن أصبحت المضاربة في سوق المال هي البوابة الرسمية للاستحواذ علي الأصول الرأسمالية وإنشاء الاحتكارات في مجالات عديدة تغل أرباحا هائلة ومن دون سداد أي حق للخزانة العامة. وبلغ فُجر بعض رجال الأعمال أن كانوا يسجلون شركاتهم في سوق المال قبل بيعها بفترة قصيرة ثم يقومون بشطبها اختياريا بمجرد إتمام البيع ما يعني استغلال سوق المال للتهرب من سداد الضرائب.
فقد حققت شركة منصور والمغربي مثلا ما يقارب 1.4 مليار جنيه نتيجة بيع 5% من أسهم إحدي شركاتها لبنك أجنبي عن طريق البورصة المصرية.
ويمثل دعم الصادرات أوسع أبواب الإغداق علي رجال الأعمال من شلة الحكم. فقد تلقت سبع شركات علي مدي عامين دعما قدره 120 مليون جنيه، بينما لم يتجاوز ما استحق عليها من ضرائب 44 مليون جنيه، لم تدفع كلها. أي أن المواطن المصري الكادح قد دفع لأصحاب هذه الشركات قرابة ثلاثة جنيهات في مقابل كل جنيه دفعوه للضرائب.
وعلي سبيل المثال، حصلت شركة النيل للملابس (جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات) علي 48 مليون جنيه دعما، بينما كانت الضرائب المستحقة عليها 12 مليونا، سدد منها 4 فقط.
بل تتلقي شركات تقع بالمنطقة الحرة، ما يعفيها من الضرائب المصرية أصلا، دعما لتنشيط الصادرات.
ولابد من كلمة واحدة وأخيرة عن أشد سوءات النظام الضريبي، كما يريده وزير الجباية، أي الضريبة العقارية. حيث يظهر أن القانون يرمي إلي أن يحاسب الفقراء ومتوسطو الحال علي الأرباح الهائلة التي «حصدها حيتان تسقيع الأراضي «. إذ تباع الشركات المالكة للأراضي والعقارات وأسهمها عن طريق سوق الأوراق المالية من دون دفع أي ضريبة، هذا إن لم تكن تتمتع بالإعفاءات السخية للمجتمعات العمرانية الجديدة والتي ما زالت قائمة حتي 2016 علي الأقل.
وهكذا يكون الفقراء ومتوسطو الحال الذين اشتروا من هذه الشركات، ومولوا غالبية حصيلة الضريبة في مصر من خلال الضرائب علي عوائد عملهم ومن خلال الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، قد دفعوا لأصحاب الشركات أرباح «تسقيع» الأراضي،التي كثيرا ما حصلوا عليها بأثمان بخس، في ثمن شراء العقارات، كما يطالبهم وزير الجباية بأن يدفعوا للحكومة الضريبة علي تلك الأرباح نيابة عن السادة أصحاب الشركات، إضافة إلي سابق خضوع دخول المشترين التي اشتروا بها العقارات للضريبة علي الدخل التي لا فكاك منها، خاصة لأصحاب الأجور والمرتبات. وأي ظلم!
في ضوء كل هذا، نسأل السيد النائب العام، باعتباره حصنا للعدالة: من أولي بالمساءلة الجنائية، الإعلامي القدير وائل الإبراشي، أو من ادعوا عليه؟