تعرف إعادة الهيكلة بأنها عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية، ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء، واعتبار تخفيض العمالة وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف. كما يعتبرها المختصون جزءاً متمماً لإعادة التأهيل وأن المفهومين شيء واحد، فبينما تركز إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانيات الداخلية للمنظمة، فإن إعادة الهيكلة قد تتضمن قرارات فصل بعض الوحدات أو تصفية بعضها أو دمج بعضها. كما تعرف إعادة الهيكلة على أنها مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة عند طريق تقليل عدد العاملين. كما يطلق على إعادة الهيكلة تقليص الحجم أو تصحيح الحجم أو تقليل المستويات بتقليل حجم المؤسسة من حيث عدد العاملين أو عدد الأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة، والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية، وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين، وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار.
وتتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوچية والمالية والتنظيمية في الوقت الذي تعاني فيه من خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها.
أسباب إعادة الهيكلة
مشكلة العمالة الفائضة المترتبة على السياسات السابقة.
التطور التكنولوچي وإحلال التكنولوچيا المتقدمة محل التكنولوچيا المستخدمة.
ظروف الركود.
التخصيص.
عندما تفشل المؤسسة في تحقيق أهدافها على مر الزمن بالرغم من تمتعها بقدرة متميزة.
عندما تعد المؤسسة من المنافسين الضعفاء في صناعة ما.
عندما تعاني المؤسسة من انعدام الكفاءة وانخفاض الربحية وتدهور معنويات العاملين والضغط من قبل أصحاب الأسهم لتحسين الأداء.
عندما تفشل المؤسسة في الاستفادة من الفرص الخارجية وتقليل التهديدات الخارجية إلى أدنى حد، والاستفادة من نقاط القوة الداخلية والتغلب على نقاط الضعف الداخلية على مر الزمن.
عندما تنمو المؤسسة بسرعة كبيرة مما يستدعي ضرورة إعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسة.
أهمية إعادة الهيكلة للشركات
حتى تكون إعادة الهيكلة فاعلة، فإنه لا يجب أن تقتصر على إعادة الهيكلة المالية ولكن يجب أن تمتد لتشمل إعادة الهيكلة الادارية حتى يتلازم الاثنان معاً في تحقيق نتائج فاعلة للتغلب على الخلل المالي.
أنواع إعادة الهيكلة
إعادة تقييم الأصول:
إعادة تقييم الأصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها السوقية، حيث أن زيادة هذه القيمة عن القيمة الدفترية يؤدي إلى تحسين نسبة المديونية بالنسبة لحقوق الملكية، الأمر الذى يتيح للمنظمة مجالاً أوسع للاقتراض.
إعادة هيكلة الديون:
يساعد المنظمة في أن تتفاهم مع دائنيها على أحد أو بعض هذه الأمور:
تحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل، مما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار هذه الديون.
وقف سداد أقساط الدين مؤقتاً أو إعطاء فترة سماح جديدة ويساعد ذلك فى وقف جزء من التدفقات النقدية الخارجية مؤقتاً لحين تحسن الأحوال.
تخفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد المستحقة.
مبادلة المديونية بالملكية:
فى هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من الديون الحالية إلى مساهمات في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم ملكية بما يعادل قيمة هذه الديون، وهذا يتوقف على مدى تفهم وتقبل الدائن لهذا الاقتراح، وكذلك الملاك حيث سيكون للملاك الجدد تأثير مباشر على إدارة الشركة والتصويت والانتخاب.
زيادة رأس المال:
وتلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة لتوفير بعض السيولة وعلى الأخص إذا كانت المنظمة أو هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباح مستقبلا في ضوء توفير السيولة، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة بإصدارات سهمية جديدة، ولكن يواجه هذا البديل بعض الانتقادات منها:
لا يصلح هذا الحل إلا في حالات الفشل المالي أو التعثر المؤقت.
لا تجد الأسهم الجديدة إقبالاً من فبل المساهمين لخوفهم من حالة الشركة وظروفها المستقبلية.
إن حملة الأسهم يمثلون قيداً جديداً على الإدارة يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية للخروج بالشركة من ظروفها الحالية.
زيادة التدفقات النقدية الداخلة:
يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من الاستراتيچيات أو التصرفات المطلوبة التي تؤثر إيجاباً على النقدية الداخلة، ومن ذلك (على سبيل المثال):
زيادة المبيعات لزيادة إيرادات الشركة.
تغيير استراتيچيات التحصيل لديون الشركة ومنح بعص خصومات تعجيل الدفع.
التخلص من المخزون الراكد كالبيع بالمزاد أو بالقسط أو مبادلته بآخر تحتاج إليه المنظمة.
بيع الأصول قليلة أو منعدمة القيمة كالخردة والعادم والتالف والمعيب.
بيع وإعادة استئجار بعض الأصول غير الرئيسية (الثانوية).
خفض التدفقات النقدية الخارجة:
تستطيع المنظمة أن تخفض مدفوعاتها النقدية أو تؤجل بعضها للتغلب على بعض الصعوبات المالية. ومن الوسائل الممكن استخدامها في ذلك:
الاتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد بعض الأقساط وفوائد الدين.
التفاوض مع الموردين للمواد الخام والأجزاء على الشراء بالتقسيط أو بالائتمان أو بدون مقدم.
الحصول على فترات سماح جديدة من الدائنين.
ترشيد بنود الانفاق المباشر وغير المباشر.
تأجيل سداد الالتزامات قصيرة الأجل أو تحويلها إلى التزامات طويلة الأجل.
خفض كمية المشتريات عن طريق الشراء الفورى بدلاً من الشراء المقدم، ومحاولة البحث عن مواد بديلة أقل تكلفة من المواد الحالية.
إعادة الهيكلة الإدارية:
تعتبر إعادة الهيكلة الإدارية جزء متمم لإعادة الهيكلة المالية، ورغم أن إعادة الهيكلة الإدارية بعيدة نسبياً عن إعادة الهيكلة المالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها، ولكننا نختصر في أن ذلك يمكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما يلي:
إعادة دراسة استراتيچيات الانتاج بغرض تحسين الانتاج وخفض تكاليفه.
إعادة دراسة استراتيچيات التسويق لزيادة الفعالية التسويقية وخفض تكاليف التسويق.
إعادة دراسة سياسات الأفراد لزيادة فاعليتها وخفض تكاليف عنصر العمل.
زيادة المبيعات لخفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما يخفض التكاليف الكلية.
خفض التكاليف الادارية.
دراسة التخلص من الأنشطة والمجالات غير الاقتصادية.