أصبحت نيجيريا، أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان وأول منتج إفريقي للنفط، وأكبر قوة اقتصادية في القارة متجاوزة جنوب إفريقيا مع إجمالي ناتج داخلي بلغ 510 مليارات دولار عام 2013 كما ذكر مصدر رسمي نيجيري.

هذا الرقم الجديد لإجمالي الناتج الداخلي أعلنه رئيس المكتب الوطني للإحصاء يمي كالي الذي أوضح أنه تم حسابه بطريقة جديدة. ففي عام 2012 كان إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 453,9 مليار دولار حسب هذه الطريقة الجديدة. في حين كان إجمالي الناتج الداخلي لجنوب إفريقيا في السنة نفسها 384 مليار دولار.

ويوصى خبراء الإحصاء التابعون للأمم المتحدة الدول بأن تعدل كل 5 سنوات طريقة حساب إجمالي ناتجها الداخلي لأخذ التغيرات في الإنتاج والاستهلاك في الحسبان، إلا أن نيجيريا لم تعدل أسلوبها منذ 1990. والارقام الجديدة التي تأخذ في الحسبان ظهور وسرعة نمو قطاعات وصناعات جديدة، وخاصة الاتصالات وصناعة السينما المحلية، نوليوود، تعطي المستثمرين الأجانب رؤية واقعية اكثر للاقتصاد النيجيري.

إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام يجب ألا تفسر على أنها دليل تنمية حيث ان جنوب إفريقيا تتقدم نيجيريا كثيرا بالنسبة لإجمالي الناتج الفردي والبنى التحتية وحسن الادارة.

ففي حين ينعم جزء صغير من سكان نيجيريا بثراء فاحش فان الغالبية العظمى من ابناء الشعب البالغ عددهم 170 مليون نسمة يعيشون باقل من دولارين في اليوم، في بلد يعاني من نقص شديد في البنى التحتية مع عدم وصول مياه الشرب الى الجميع والانقطاع اليومي للتيار الكهربائي وحيث يستشرى بقوة الفساد المستوطن.