شهد الاقتصاد العالمي العديد من التقلبات هذا العام مع مساعدة التعافي الذي سجّلته الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم على تعويض النمو البطيء في كل من أوروبا واليابان والصين، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
وتساءلت الشبكة عن الموقع الذي من المتوقع أن يتبوأه الاقتصاد العالمي في العام 2015، مستشهدة بما ذهب إليه ناريمان بيهرافيش كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أي إتش إس" IHS من أن: "الأسس الإيجابية موجودة بالفعل كي يتحسن الزخم في الاقتصاد العالمي في العام المقبل."
وتوقعت "أي إتش إس" أن يرتفع النمو العالمي إلى ما نسبته 3% من التقديرات السابقة التي أطلقت في وقت سابق هذا العام والتي استقرّت عند 2.7%.
وحددت "أي إتش إس" التوقعات الاقتصادية العشرة التي تشكل نظرتها المستقبلية للاقتصاد العالمي في العام الجديد والتي جاءت كالتالي:
1- استمرار صعود نجم الاقتصاد الأمريكي
سوف يستمر الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم في تجاوز نظرائه من الاقتصاديات الأخرى، مدعومًا في ذلك بزيادة الطلب المحلي ولاسيما الإنفاق الاستهلاكي.
فقد استهلّ الاقتصاد الأمريكي العام بشكل ضعيف وانكمش خلال الربع الأول بنسبة 2.1%، ولكن سرعان ما حقق انتعاش ومعدلات نمو جيدة خلال الربعين الثاني والثالث مرتفعًا بنسبة 4.6% في الربع الثاني وكذلك 3.9% في الربع الثالث من العام الجاري.
وستظل الأسس الديناميكية التي يقوم عليها الإنفاق الاستهلاكي- الذي يمثل ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي- إيجابية جدًا، من بينها النمو القوي في التوظيف وتحسن الإنفاق من جانب الأسرة وانخفاض أسعار الغاز. وسوف ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تتراوح من 2.5 إلى 3%، بحسب توقعات " أي إتش إس".
كما أنّ استمرار الأداء الصاعد للاقتصاد الأمريكي سيرفع العوائد على سندات الخزينة الأمريكية ويصل بها إلى مستويات قريبة من 3% على سندات العشر سنوات وهذا سيجعلها مفضلة من قبل المستثمرين الأجانب.
إن وصول مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية ارتبط ربما بتوفير مستويات السيولة الهائلة والرخيصة بالإضافة إلى الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي في الربعين الثاني والثالث، وبالتالي قد يبقى هناك مجال للمزيد من المكاسب حتى لو كانت بنسبة 7% الى 10% إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم القيام برفع أسعار الفائدة خلال عام 2015 عندها ستكون المكاسب محدودة.
2- استمرار كفاح منطقة " اليورو" في سبيل التعافي
سوف تستمر منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" في الكفاح من أجل تجاوز تداعيات سوق العمل الضعيف، لكن التراجع الحاد في أسعار النفط جنبًا إلى جنب مع ضعف قيمة اليورو وانخفاض الرياح المعاكسة المالية وتراجع مشكلات الديون السيادية وكذا السياسة النقدية التيسيرية سوف تساعد على رفع معدلات النمو.
وتتوقع "أي إتش إس" تسارعًا متواضعًا جدًا للنمو إلى ما نسبته 1.45 في 2015 من 0.8% هذا العام.
3- خروج اليابان من بئر الركود الاقتصادي
بعد معاناته الشديدة من الركود الاقتصادي الرابع لها في ست سنوات، سوف ينجح الاقتصاد الياباني في التعافي مجددا في العام المقبل، وإن كان هذا التعافي بوتيرة ضعيفة لا تتجاوز نسبتها 1% تقريبا. وسوف يدفع البنك المركزي الياباني، من خلال حزم التحفيز الحكومي الإضافية التي قدمها، جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار الطاقة، الاقتصاد الوطني نحو الدخول في منطقة أكثر إيجابية من ذي قبل.
4- استمرار الاقتصاد الصيني في التباطؤ
لن يكون الدعم الإضافي الذي تقدمه كل من السياسة النقدية والمالية كافيًا للحيلولة دون استمرار تراجع النمو الاقتصادي للتنين الصيني إلى ما نسبته 6.5% في العام المقبل، وفقا لتوقعات " أي إتش إس".
وعلى الرغم من أنها تعدّ متواضعة قياسًا بالمعايير الصينية، فإنّ معدلات النمو تلك موضع حسد من جانب كل الاقتصاديات العالمية.
5- الاقتصاديات الناشئة: نمو وركود
سوف تشهد معظم الاقتصاديات الناشئة نموًا بدرجة أفضل في العام 2015 بفضل الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية وزيادة السيولة العالمية فضلاً عن تسارع نمو الاقتصاد الأمريكية والأوروبي.
وستحصد الاقتصاديات الناشئة في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نصيب الأسد من تلك الزيادات في النمو.
ومع ذلك، ستبدو الصورة مغايرة لروسيا التي تعاني الأمرين من ويلات العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها علاوة على انخفاض أسعار النفط وهروب رؤوس الأموال منها إلى الخارج، بحسب " أي إتش إس".
6- استمرار تراجع أسعار السلع
انخفضت أسعار النفط بنسبة 40% تقريبا منذ فصل الصيف وسط تراجع معدلات الطلب العالمي التي جاءت مصحوبة بنمو قوي في الإمدادات.
وقالت " أي إتش إس" إن الصين ستظل لاعبا أساسيا في قصة الطلب، موضحة أن أي مزيد من التراجع في النمو سوف يُترجم على الأرجح إلى جولة أخرى من الانخفاضات في الأسعار.
وتتوقع المؤسسة أن تنكمش أسعار السلع بنسبة 10% في المتوسط خلال العام الجديد.
7- استمرار التهديدات الناجمة عن التضخم
تتسم القوى التضخمية بكونها الأقوى في دول العالم المتقدمة مع تراجع أسعار السلع وانكماش النمو الاقتصادي العالمي. ولعل الاقتصاديات الناشئة هي التي تُستثنى من تلك القاعدة، مثل روسيا التي شهدت انخفاضات حادة في أسعار الصرف بها ومن ثم زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
8- الاحتياطي الفيدرالي هو أول من سيرفع أسعار الفائدة
سوف يبدأ كل من الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركز وبنك كندا المركزي في زيادة أسعار الفائدة في 2015- في شهر يونيو وأغسطس وأكتوبر على الترتيب، ما يسهم في منع حدوث انخفاض في معدلات التضخم، وفقا لما تتوقعه " أي إتش إس".
وبالعكس، يمضي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك الشعب الصيني ( المركزي) في المسار الذي يقودهم إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر و/أو تقديم مزيد من السيولة عبر القيام بعمليات شراء للأصول ووسائل أخرى.
9- استمرار الدولار كـ ملك متوج على عرش العملات
سوف يستمر الدولار الأمريكي في الصعود على خلفية آفاق النمو القوى وتوقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
فقيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال العام القادم سيشكل فرصة قوية للدولار بتحقيق المزيد من الارتفاعات وتعزيز مكاسبه التي حققها في الشهرين الأخيرين ليصل إلى أعلى مستوياته في الأعوام السبعة الأخيرة، لكن سيكون هذا الارتفاع متباينًا مقابل العملات الرئيسية كاليورو والين من جهة والجنيه الاسترليني من جهة أخرى.
في غضون ذلك، تعني حزم التحفيز الإضافية المرتقبة من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي أن كلاً من اليورو والين الياباني سوف يواصلان سيناريو الهبوط في 2015. وسوف يتراجع اليورو-الدولار إلى 1.15-1.20 دولار بحلول خريف العام المقبل، في الوقت الذي سوف يتم فيه تداول الدولار مقابل الين الياباني عند 120-125 في العام المقبل.
10- تراجع المخاطر التي تعرقل النمو العالمي
واجه التعافي العالمي مجموعة متعددة من العراقيل في السنوات القليلة الماضية، من بينها مستويات الدين العالية في القطاعين العام والخاص، ما استوجب خفضها من جانب الأسر والشركات والحكومات، وفقا لـ " أي إتش إس".
لكن تلك العقبات التي تعترض طريق النمو تتراجع في بعض الدول- أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة- ما يفسر الأداء الاقتصادي الذي جاء أفضل من المتوسط فيها.