كانت النظرة إلى السياحة على أنها نشاط ترفيهي لا يحقق أي قيم أو عوائد اقتصادية اجتماعية ثقافية, بل كانت تعد نشاطا مرتبطا بكثير من السلبيات, ما جعل بعض المجتمعات ترفضها. كما عانت السياحة فترات طويلة تجاهل المختصين في الاقتصاد. فلم ينظر إليها كنشاط اقتصادي ضمن القطاعات الاقتصادية التي تتضمنها الحسابات الوطنية.
في عام 2000 تم إقرار إطار منهجي لقياس السياحة عبر اعتماد حساب السياحة الفرعي من قبل المنظمات الدولية مثل: منظمة السياحة العالمية والمكتب الإحصائي الأوروبي.
عندها أبرزت الآثار الاقتصادية المباشرة لقطاع السياحة وبناء على نتائج ذلك الحساب يتم تقدير حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي, وعلى الرغم من أن عددا محدودا من الدول لا يتجاوز15 دولة فقط استطاعت استكمال جدول الحساب العشرة, إلا أن معظم الدول تحاول تقدير الأهمية الاقتصادية عبر تقدير إنفاق السياح المحليين والوافدين وأعدادهم, ما يعطي مؤشرا أوليا عن حجم الحركة السياحية وإيراداتها في الاقتصاد الوطني.
وتبرز السياحة كنشاط اقتصادي كثيف العمالة, فتعد من أكثر القطاعات توظيفا سواء من خلال الوظائف المباشرة في المنشآت المقدمة للخدمات السياحية, أو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها أفراد حرفيون تعد مصدر دخلهم الوحيد. وبالنظر في الوظائف غير المباشرة فإن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تقابلها وظيفتان غير مباشرتين, ما يعني أن كل وظيفة تحدث في القطاع فإنها تمثل ثلاث فرص عمل وليست وظيفة واحدة, وقدر عدد العاملين في صناعة السياحة بأكثر 240 مليون وظيفة عام 2007.
وتزداد أهمية السياحة باعتبارها جزءا من نشاط إنساني مارسه الإنسان الأول على هذه الأرض, ألا وهو السفر وقد أصبح ارتباط السياحة بخدمات البنية التحتية وتوفير وسائل النقل والمواصلات دافعا لتطوير الوجهات السياحية وتحقيق تنمية مستدامة في تلك الوجهات.
وحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية فإن هناك أكثر من 900 مليون سائح في العالم عام 2007 بنمو مقداره 5 في المائة عن العام السابق ومعدل نمو على المدى الطويل بنسبة 4 في المائة, وجاء معظم هذا النمو من الأسواق الناشئة في شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط, والتي برزت في الآونة الأخيرة كمقاصد سياحية رئيسية, بما يتوقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي السياحي على الصعيد الدولي بنسبة تقارب 5 في المائة أيضا.