القاهرة 30 ابريل 2013 / أقر البرلمان المصري اليوم (الاربعاء) مشروع قانون الصكوك ، بعد موافقة نوابه على ملاحظات الازهر الشريف على القانون الذي تم احالته الرئيس محمد مرسي للتصديق عليه.
وذكرت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) ان مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، وافق نهائيا خلال جلسة اليوم على قانون الصكوك، بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على القانون، وأحاله إلى رئيس الجمهورية.
وكان الازهر، وهو اكبر مرجعية دينية للمسلمين السنة في العالم، طالب في 11 ابريل الجاري الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الصكوك "لتطابق احكام الشريعة الاسلامية وتحقق المصلحة العامة".
وتركزت ملاحظات الازهر، الذي اعترض مرتين سابقتين على بعض مواد مشروع قانون الصكوك، على تعديل ما يتعلق باللجنة الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، ووجوب أن يكون مآلها إلى الأزهر وليس لوزير المالية.
كما أبدى تخوفا من انتقال أصول الدولة إلى الغير، مؤكدا ضرورة المحافظة على تلك الممتلكات.
وينص القانون فى احد مواده على انه " يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها إصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع (حق استعمال شيء للغير دون التصرف به) بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة".
وتضمنت المادة ان " يصدر بتحديد هذه الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية ".
ونصت كذلك على انه " يجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدي الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم".
وتشبه الصكوك إلى حد كبير أذون الخزانة، لكن بالتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث يكون حامل الصك شريكا في الاصول أو المشروع، ويتقاسم مع مصدر الصك في الأرباح او الخسائر بحسب بنود الاتفاق بين الطرفين.