لم تتكئ الصيرفة الإسلامية في بدايتها عام 1970 على أي تجارب سابقة فقد بدأت معتمدة على الله ثم على ذلك الكم الهائل من التراث الفقهي الذي تركه علماء الأمة على مدى قرون وإرادة الآباء المؤسسين لإنجاح هذا المشروع الحضاري للأمة الإسلامية فأخذت بمبدأ التجربة والخطأ بحيث يتم في النهاية الوصول للأدوات المثلى في مجال التمويل والاستثمار.تعرضت بعض المصارف الإسلامية في بدايتها لبعض المشاكل المالية والهزات الإدارية ولكنها استطاعت تخطيها وذلك بفضل الله ثم بولاء عملائها الذين وقفوا إلى جانبها إيمانا منهم بصحة مبادئها وقد كانت أدوات الصيرفة الإسلامية في بدايتها بسيطة ابتعدت عن التعقيد والتركيب فخلت من الهندسة المالية فاستخدمت في جانب التمويل عقد المشاركة ثم أداة المرابحة للآمر بالشراء التي استحدثها الدكتور سامي حمود في رسالته للدكتوراه عام 1976 والتي شكلت فيما بعد حوالي 90% من إجمالي التمويل في البنوك الإسلامية وذلك لسهولتها وقلة مخاطرها أما في جانب الاستثمار فتم استخدام عقد المضاربة المطلقة والمقيدة للحسابات الاستثمارية.بقي الابتكار في أدوات الصيرفة الإسلامية يراوح مكانه حتى العام 2001 حيث بدأت طفرة غير مسبوقة في نمو الصيرفة الإسلامية وذلك نتيجة لإحداث الحادي من سبتمبر (أيلول) حيث عادت الأموال المهاجرة.وهذا الأمر استدعى إعادة اكتشاف التراث الفقهي مرة أخرى لابتكار أدوات تمويل واستثمار تستجيب لحاجات العملاء وتطلعاتهم كما أدى دخول المصارف التقليدية مجال الصيرفة الإسلامية عبر النوافذ الإسلامية أو المنتجات الإسلامية إلى اشتداد المنافسة بين المصارف ومن ثم الحاجة إلى التميز والسبق للقدرة على الصمود في سوق سريع النمو. هذا التنافس اظهر قدرة الصيرفة الإسلامية على توليد الأدوات وأنها مجال خصب للإبداع والابتكار فظهرت أدوات التمويل المركبة مثل الإستصناع والاستصناع الموازي، المشاركة التي تنتهي بالإجارة مع الوعد بالبيع، البيع مع استثناء المنفعة، السلم والسلم الموازي.أما في مجال الاستثمار فظهر إلى جانب حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة حسابات الاستثمار القائمة على المرابحة العكسية حيث يكون المصرف مشتريا والعميل بائعا بالمرابحة فيكون مبلغ الاستثمار مع ربحه مضمونا على المصرف لأنه أصبح دينا في ذمته وظهرت الصكوك بأنواعها وصناديق التحوط والمشتقات الإسلامية.وهذا التنوع في أدوات الصيرفة الإسلامية هو تنوع حقيقي لا صوري كما في أدوات الصيرفة التقليدية حيث أنها قائمة في الغالب على عقد واحد هو عقد القرض في حين أن كل أداة من أدوات الصيرفة الإسلامية لها طبيعة تعاقدية وخصائص تميزها عن الأداة الأخرى من حيث المخاطر والضمانات والتسعير لكن تشاهد في الجزائر معوقات وعقبات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :
1. عدم توفر أدوات أو قنوات استثمارية كافية يمكن من خلالها استثمار السيولة النقدية.
2. رغبة المودعين في تحقيق الأرباح السريعة وهذا ما يفرض على البنك الإسلامي إلى أن يبحث عن الاستثمارات قصيرة الأجل لتحقيق العائد بأسرع وقت وأقل كلفة.
3. انعدام الإطار القانوني الذي يضعه من المفروض البنك المركزي بصفته مشرعا
4. عدم وجود منتوج غير ربوي لدى البنك المركزي بصفته مقرض يلجأ إليه عند الحاجة وهذا يضطره إلى الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة لديه وبالتالي منح تمويلات قصيرة أومتوسطة الأجل.
5. خضوع البنك الإسلامي للقوانين المعمول بها والمطبقة على البنوك التقليدية من حيث نسب السيولة/الاحتياطيات ... الخ.
6. عدم توفر الكوادر والخبرات الفنية اللازمة لإدارة منتجات الصيرفة الإسلامية.
7. نظرة كثير من الناس إلى البنك الإسلامي على أنه جمعية خيرية يجب أن تمد يد العون والمساعدة إلى كل من يطلبها ، علماً بأنها مؤسسات خاصة تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأموال المودعة لديها أموال أناس يرغبون في استثمار أموالهم بطريقة شرعية.
8. عدم الفهم لتطبيقات العمل المصرفي الإسلامي من قبل المتعاملين معه و/أوالعاملين فيه.
9. اضطرار البنك الإسلامي إلى التشدد في الحصول على الضمانات بسبب مماطلة بعض العملاء في السداد ولجوئهم إلى الاستفادة من قوانين المحاكمات اعتماداً على أن البنك الإسلامي لا يتقاضى أية غرامات تأخير عن أموالهم المستحقة خلال سنوات المحاكمة
و في الأخير تستمر الصيرفة الإسلامية في ابتكار وتطوير أدواتها لخلق البيئة المناسبة لها و تطوير وابتكار أدوات تمويل مستحدثة و منتجات مبتكرة تواكب و تطلعات السوق العالمية و تبقى الجزائر متأخرة عن الركب مقارنة للدول الأخرى ( فرنسا , بريطانيا، سويسرا، كندا...الخ ) و ما هو المانع من إنشاء مركز لتطوير المنتجات والأدوات المالية الإسلامية تشترك في رأسماله جميع المؤسسات المالية ، ومرة أخرى وللتاريخ نقول أين الأقلام الحرة التي يجب أن تساهم في بناء الحصر الحضاري لهذا الوطن العزيز .