أشاد البنك الإسلامي للتنمية، بمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على مجلس الشورى، ووصف البنك المشروع بـ«المتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات».
وقال وفد البنك برئاسة الدكتور حمزة كنة، المستشار القانوني للبنك، خلال اجتماعه بوزارة المالية، مع ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، إن مشروع قانون الصكوك يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك، وتحد من المخاطر المرتبطة بها.
وجاءت زيارة الوفد إلى مصر كاستجابة سريعة لطلب وزارة المالية الاستعانة بخبرات البنك الإسلامي للتنمية في ملف الصكوك.
وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك، إن وفد البنك الإسلامي طلب موافقة الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، على قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور إصداره في الدول الإسلامية أعضاء البنك، والبالغ عددها 64 دولة، كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول في إصدار قانون للصكوك.
وأكد «النجار» أن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وفد البنك الإسلامي على تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف عرض تجربة البنك الإسلامي فيما يخص عمليات إصدار الصكوك.