رجل اشترى منزلا من بنك بقيمة 5 ملايين درهم مع فائدة التقسيط، وتعطى للبنك بقيمة 7% وبعد فترة من سداد الأقساط قام البنك بطلب زيادة نسبة أخرى على المبلغ المستحق بحجة أن البنك الرئيسي بأوروبا طلب ذلك، فما حكم هذه الزيادة؟ وتندرج تحت أي بند؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كان أصل المعاملة بينه وبين البنك معاملة بيع وشراء فلا حرج فيها وللبنك بيع المنزل بأكثر من قيمته إذا كان الثمن مقسطا، لكن ليس له إلزام الرجل بالزيادة الأخيرة التي يدعي أن البنك الرئيسي يريدها وليس لها وجه شرعي، وأما لو كانت المعاملة بين الرجل والبنك معاملة إقراض بأن كان البنك قد أقرض الرجل ثمن المنزل، أو سدده عنه إلى البائع على أن يستوفي منه ذلك القرض مقسطا بفائدة، فهذا ربا وهو محرم شرعا، فتكون المعاملة من أصلها محرمة والزيادة الأخيرة محرمة مثلها وهي ظلمات بعضها فوق بعض، وبالتالي فإن الزيادة التي يطالب بها البنك سواء أكان أصل المعاملة بيعا، أو إقراضا فلا وجه لإلزام الرجل بها، ولا يلزمه دفعها للبنك، وإن أجبر على ذلك فالإثم على من أجبره عليها، وهي فائدة ربوية محرمة.
والله أعلم.