أكد تقرير بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تفقدت سجن مزرعة طره مؤخرا اطمئنانها الكامل إلى عدم وجود أية معاملة مميزة للمسئولين السابقين المحتجزين في السجن، سلبا أو إيجابا، مشددا على اتساق معاملتهم مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وجاءت زيارة وفد ضم 6 من أعضاء المجلس هم كل من الدكتور فؤاد رياض، ومحسن عوض، والدكتورة سهير لطفي، وضياء رشوان، وناصر أمين، والدكتور عمرو حمزاوي إلى جانب 2 من باحثي المجلس في ضوء التقارير الإعلامية المتعددة التي تحدثت عن تمتع نزلاء سجن طره من كبار المسؤولين السابقين بمعاملة تفضيلية، سواء الصادر بحقهم أحكام جنائية بالإدانة أو يقضون فترة حبس احتياطيا على ذمة قضايا.
وعلى الرغم من أن الزيارة التفقدية لسجن طره لم تشمل عنابر الإيداع والغرف الخاصة بالمساجين والمحبوسين احتياطيا من المسؤولين السابقين في قضايا فساد وقتل للمتظاهرين للتأكد من عدم وجود أي تمييز في معاملتهم، غير أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد اتباع إدارة السجون للوائح والقوانين في التعامل مع المسؤولين السابقين المحتجزين، وذلك من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات المودعة. وأوضحت إدارة سجن طره أن لوائح السجن لا تسمح بفرض أية زيارة على السجين أو المحبوس احتياطيا حفاظا على حرمة حياتهم الخاصة، مشيرة إلى أن لقاءهم والتحدث معهم مرهون بموافقة السجناء أنفسهم.
وشملت الزيارة التي جاءت بتصريح من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تفقد الوفد المرافق العامة للسجن بما فيها المستشفى، والمخبز، والمطبخ، وكافتيريا السجن، والمكتبة .. وزيارة عنابر سجن المزرعة وهى أربعة عنابر رئيسية، والتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمسئولي هذه المرافق، وبعضا من النزلاء، وناقش أوضاعهم واستمع إلى ملاحظاتهم، وتلقى عددا من الشكاوى منهم، كما اطلع على دفاتر الأحوال، الأمانات، سجلات الزيارة.
وذكر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تبين للوفد أن مستشفى سجن طره يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن، مشيرا إلى أن مسؤولي السجن أوضحوا في هذا الصدد أن تطوير مستشفي السجن دخل مرحلة تنفيذية حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم في وقت قريب بدء التنفيذ، كما أشاروا إلى أن هناك مخططا من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفي مركزي يخدم منطقة سجون طره.
وعرض اللواء عبدالله صقر مدير الإدارة العامة للسجون المركزية، وقيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية ومسؤولو السجن، للأوضاع العامة لسجون منطقة طره، والتي يقع فيها سجن مزرعة طره، والإجراءات الأمنية المتخذة من جانب الجيش والشرطة لتأمين السجن من الخارج والداخل، وأشاروا إلى قيام النيابة العامة بزيارتين للسجن خلال الآونة الأخيرة، تضمنت الأولى إبداء بعض الملاحظات وخصت الثانية للتأكد من تنفيذ ملاحظات النيابة العامة.
وأشار التقرير إلى أن شكاوى المحتجزين الذين التقاهم وفد المجلس اقتصرت على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الاتصالات الهاتفية، وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية، وتقليل عدد ساعات التريض، وتطلع المحتجزين للسماح لهم بقضاء صلاة القيام في مسجد السجن، وعقب على ذلك مدير السجن بالإشارة إلى أنه قد أجرى اتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفي بالسجن وسوف يتم استخدامها وفقا للائحة السجون (مرتان أسبوعيا بمعدل ثلاث دقائق في المكالمة) كما وعد بالنظر في عدد ساعات التريض بالتشاور مع مسؤولي الوزارة.
وذكر التقرير أن مسؤولي السجن أفادوا بنجاح وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش، في استعادة معظم السجناء، كما جري مناقشة مقترحات أعضاء الوفد في بدائل الحبس بالنسبة للجنح البسيطة باعتبار أن تنفيذ هذه العقوبات يمثل أعباء مالية على إدارة السجون، دون أن تتيح في نفس الوقت فرصة للتقويم، وكذلك سبل إعادة بناء الثقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.