|
حيث كشفت التقارير إهدار ما يزيد علي240 مليون جنيه في المشروع المسمي بالقومي بالتحايل علي قانون المناقصات والمزايدات.
وكشفت التقارير ـ وفقا لتصريحات الدكتور جودت الملط لـ الأهرام المسائي ـ وقوع مخالفات صارخة في تنفيذ المشروع بالأمر المباشر لبعض المقاولين, حيث تبين أنه نتيجة فحص مستندات تمويل مشروعات صندوق الإسكان الاقتصادي بالمنيا, وجود عدة مخالفات مالية وفنية شابت عملية إسناد تنفيذ العمارات للفئات الأكثر احتياجا, حيث يقضي القرار الوزاري بتفادي الإسناد المباشر وإن اقتضت الضرورة لا تزيد قيمة الإسناد علي6 ملايين جنيه, بينما تبين من الفحص أن أحد المقاولين حصل علي أعمال تتجاوز الـ46 مليون جنيه.
من جهة أخري, كشف الجهازالمركزي للمحاسبات ـ في تقرير له ـ وجود مخالفات صريحة بموازنة جامعة المنيا, حيث أظهر فحص ختامي الموازنة الخاصة بها تحمل الجامعة مبالغ إضافية دون حق لسداد تكلفة نفقات مستشفي سوزان مبارك الجامعي, رغم وجود مخصصات مالية ضمن موازنة المستشفيات الجامعية والمستقلة أصلا عن موازنة الجامعة.
وأظهر التقرير تحمل الموازنة400 ألف جنيه قيمة ما أمكن حصره من تلك النفقات, خصص بعضها للإنارة وإعداد بعض الأجهزة ووسائل النقل وفندق الجامعة وغيرها, وخصص200 ألف جنيه لمستشفي سوزان مبارك, وقد طلب جهاز المحاسبات في أغسطس2009 إجراء التسوية اللازمة, وبدأت المطالبات من مستشفي سوزان مبارك لسداد المبالغ المستحقة.
وكشف التقرير عن مخالفة أخري وهي أن الجامعة لم تستفد من وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفي المنيا الجامعي والتي تكلف إنشاؤها أكثر من6 ملايين جنيه عام2006, كما لم تستفد من فترة ضمان الأجهزة والتي انتهت بالفعل, فضلا عن وجود جانب من المستلزمات بالوحدة الطبية والتي انتهت صلاحيتها أو قاربت علي الانتهاء دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدالها بالمخالفة لشروط التعاقد.
|