تباشر نيابة وسط القاهرة تحت إشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام، التحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل المحامي ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ضد كل من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب السابق، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به وصرفه في غير الغرض المخصص من أجله، ومن المنتظر أن تستدعى النيابة مقدمى البلاغ للإدلاء بأقوالهم بشأن وقائع إهدار المال العام.
ذكرت التحقيقات المبدئية أن مجلس الشعب شهد غرائب وعجائب، منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس، وبلغ تعدادها فى شهرين 50 جلسة، وهى التى كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية، وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط، إلا أن الجمل ومهران جعلاها لجميع الموظفين رغم أن هناك قراراً إدارياً منذ حل المجلس بأن يعمل بـ 10 % فقط.
وأضاف البلاغ بأن الجمل كافأ شعب مصر بإلحاقه الضرر بالمال العام، ليصرفه فى غير الغرض المخصص له، حيث صدق مهران على قرار صرف 1750 جنيهًا للموظفة فاطمة محمد أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب، رغم أن المجلة لم تصدر من الأساس،ووافق على سفرها برفقة محمد عبد الله وأحمد العطيفى لتمثيل مصر فى مؤتمر برلماني فى لبنان، على الرغم من أن هذا التمثيل مخصص للأعضاء النيابين فقط، وأنفق عليهم جميعاً من أموال الدولة.