أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور، محمود عيسى، أن هناك اتفاقًا كاملًا في الرؤى بين المسئولين في مصر والسعودية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ولفت إلى أن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبيرة بضرورة الوجود في السوق المصرية.
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية لـصحيفة "المدينة" السعودية: "إن العمالة المصرية في المملكة تحظى باهتمام شديد، وأنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية".
شدد وزير الصناعة والتجارة على حرص مصر على التعاون مع الحكومة السعودية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين، موضحا أن مصر تولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات السعودية داخل مصر والاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأشار الى إن مصر ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع السعودية، وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة، وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات"، ولفت إلى أنه التقى مؤخرًا مع السفير السعودى أحمد قطان بالقاهرة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من البلدين.
أعرب وزير الصناعة والتجارة، عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيلا لدور هذا المجلس ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بما يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أكد الوزير ضرورة تحويل كل مبادرات التعاون بين البلدين إلى مبادرات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتوفر المزيد من المشروعات المشتركة بما يسهم فى زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد تام لحل أي مشكلات تواجه رجال أعمال المملكة، وتقديم مزيد من التسهيلات لضخ استثمارات جديدة لها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الوزارة واتحاد الصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.