أبرمت المملكة وحكومة اليابان في طوكيو أمس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل. وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن هذه الاتفاقية التي وقعها من الجانب الياباني وزير الخارجية سينيجي ماإيهارا، تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. وأفاد بأن الاتفاقية تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبهذا تقلل الاتفاقية العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 58 ألف مليون ريال عام 2000 إلى أكثر من 136 ألف مليون ريال عام 2009، موضحا أن ذلك يعود للعلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تنميتها وتقويتها في المجالات كافة وخاصة المجال الاقتصادي.
من جهة أخرى، استعرض الوزير العساف خلال اللقاء مع وزير المالية الياباني يو شيهيكو نودا العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاتفاق على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة بما توفره اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي من آليات جيدة لتشجيع الاستثمار المتبادل. كما تم بحث تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وبنك اليابان الدولي لتمويل المشاريع المشتركة في المملكة، والبحث عن فرص استثمارية جديدة. حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبد العزيز عبد الستار تركستاني.