الهيئة العامة للرقابة المالية
أرسل مساهمون بالشركة "المصرية العربية ثمار لتدوال الأوراق المالية" مذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية ضد ماأسموه بالتجاوزات الواضحة بتعاملات الداخليين علي سهم الشركة منذ تنفيذها طرحها الخاص.
وقالت المذكرة إن هيئة الرقابة المالية الخاص قررت الموافقة علي قيام الشركة بطرح خاص لـ 10% من إجمالي رأسمالها استنادًا علي إفصاح الأخيرة، الذي نص بنده رقم 21 على ألا تزيد نسبة الأسهم حرة التداول المخطط الوصول إليها خلال العام عن 30%.
وأضافت أن سعر تقييم السهم قبل تقسيمه كان 32.33 جنيه ليصبح 3.2 جنيه بعدها، وبناءً علي الخطة والتقييم تمت عملية الطرح الخاص وقام المتداولون بشراء الورقة المالية، إلا أنهم فوجئوا بتعاملات غير طبيعية علي السهم نتيجة البيع العشوائي للشريك الإماراتي "إثراء كابيتال" كما هو مثبت بتعاملات الداخليين بصورة غير قانونية، مما يعد تغريرًا واضحًا بصغار المستثمرين...
وقال عبدالحافظ سليمان، أحد مساهمي الشركة: غير معقول أن يكون تقييم شركة مدرجة جديدة بالسوق 3.2 جنيه ويقوم شريك رئيسي ببيع السهم بهذا الشكل المتواصل منذ الطرح ليصل بالسهم 1.74 جنيه بسعر اليوم خلافاً للبند الصريح الخاص بخطة التدوال الحر للشركة والتي علي أساسها تم التغرير بجميع صغار المساهمين ليتكبدوا خسائر ليسوا لهم أي دخل بها ولا تخضع نهائيا لألية العرض والطلب.
وكشف سليمان عن أن رئيس مجلس إدارة الشركة ذاته اشتكى للرقابة المالية من تلك التصرفات، مطالًبا بمراجعة دقيقة لتعاملات الشركة الإماراتية وتطبيق بند رقم 21 من خطة الطرح التي علي أساسها يستوجب التنفيذ العكسي بشراء الكميات التي تم بيعها خلافا لمذكرة الطرح. حمايًة لصغار المساهمين الذين قاموا بشراء السهم بناء علي إفصاح رسمي من الرقابة والشركة المصدرة وليس إشاعة بالسوق.
وأكد أن القضية تحمل نوعًا من التلاعب بالمساهمين باعتبارها تخالف المذكور رسميا بإفصاح الطرح الخاص فـ"إثراء كابيتال" كشريك إستيراتيجي لم تقم بشراء السهم من السوق، حيث تستحوذ علي 36% من الشركة قبل عملية الطرح حسب الإفصاح وأصبحت مستفيدًا رئيسيًا منه ويسري عليها كافة الشروط التي وافقت عليها الهيئة..
ولفت إلى ان "إثراء كابيتال" لا يحق لها البيع العشوائي دون التقيد بمذكرة الطرح، موضحًا أن مذكرة الطرح التي وافقت الرقابة علي أساسها لإتمام العملية قررت بألا تتجاوز حصة مبيعات جميع المؤسسين والمكتتبين 30% بعد عمليتيّ الطرح الخاص والعام، إلا أن هذه النسبة تم تجاوزها دون القيام بالطرح العام.