الشركات تقدم رأيها للمستثمرين وللمعنيين من أجل تحديد قوة اقتصاد دولة ما
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثار الجدل الحاد الذي شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي مؤخراً حول رفع سقف الدين والتصريح الذي أدلت به مؤسسة "موديز" بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي تساؤلات حول مدى قوة مؤسسات التصنيف هذه، وأهميتها في السوق العالمية.
الثلاثة الكبار هو اللقب الذي يطلق على أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها حول هذا الأمر بالنسبة لتصنيفها للقوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش".
وقبل تهديد موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، كانت المؤسسة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، الأمر الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من احتمال اندلاع أزمة دين ستؤثر على اقتصادي إسبانيا وإيطاليا.
وهاجم المسؤولون الحكوميون على جانبي الأطلسي مؤسسات التصنيف الائتماني.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟
جدير بالذكر أن الشركات الكبرى الثلاثة تأسست أصلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن.
ولفهم كيفية عملها، لا بد من التذكير بأنه قبل ظهور بطاقات الائتمان المصرفية، كانت المصارف تطرح شيكات ائتمان، بينما كانت شركات التصنيف الائتماني تقدم مثل هذه الشيكات للشركات والدول والمنتجات المالية الأخرى.
الفكرة تقوم على أساس مستوى التصنيف، فالولايات المتحدة مثلاً، تحظى بتصنيف هو الأعلى في العالم وهو AAA، وكلما تدنى مستوى التصنيف، ازدادت أقساط الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول من أجل جلب الاستثمارات والمستثمرين عن طريق شراء السندات.
في الغالب، تتطلع شركات الاستثمار في العالم إلى مستوى تصنيف هذه المؤسسات لاقتصادات الدول، وبناء على تصنيفها تقوم بالاستثمار في تلك الدول، وهم يخشون من السندات في الدول ذات التصنيف المتدني، فهذا يعني أن الدول لن تتمكن من دفع المستحقات الواجبة عليها في الوقت المحدد، وبالتالي، فإن المستثمرين يبتعدون عنها بحثاً عن سندات أكثر أمانا.
لقد نشأت شركات التصنيف لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم، وبالمقابل يقدم المستثمرون الأموال لتلك الشركات مقابل خدمة التقييم التي قامت بها.
في العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة.
من المآخذ على شركات التصنيف أنها فقدت قدرتها على الحكم بحيادية في مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الدول ذات التصنيف الأعلى، وذلك بعد انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنه من هزة اقتصادية عالمية.
الشركات من جهتها دافعت عن نفسها بأنها تقدم آراء وهي محمية بقوانين حرية الرأي والتعبير، وفي النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستقدم على الاستثمار أم لا.