تقرير سري: 34مليون جنيه اختلاسات بأفرع البنك خلال 2010
حصلت "الدستور الأصلى " على مستندات رسمية تكشف عن استمرار بنك مصر في التوسع في الاستعانة بالمستشارين المتعاقدين مع البنك بعقود محددة المدة وأكدت المستندات أن عددهم وصل 147مستشاراً خلال العام المالي المنتهي فى يونيو 2010 بالمقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ فيه عدد المستشارين الذين تعاقد معهم البنك 89 مستشاراَ فقط أي تم بزيادة 58 مستشاراً فى عام واحد !
المستند عبارة عن تقرير سري لم يعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات كعادته ولم يبلغ به الجهات المختصة، وأكد التقرير أن إجمالي المبالغ المنصرفة لـ 147مستشاراً ببنك مصر – المملوك للدولة - بلغت 23مليون جنيه و179 ألف جنيه في حين كانت المخصصات لهم فى العام السابق 11 مليوناً و34 ألف جنيه في العام المالي بزيادة 12مليون جنيه تقريبا بنسبة بلغت 110%.
وأشار التقرير إلى قيام البنك بإسناد أعمال تنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم و صرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت جملتها نحو 2 مليونا و513 ألف جنيه وذلك بالمخالفة لتلك العقود ولشروط منح المكافآت التشجيعية، إضافة إلى صرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت جملتها نحو 6,768مليون جنيه (بالمقابل 560 ألف جنيه في 30/6/2009 بزيادة 1108%)، وكذلك منح مزايا عينية لبعضهم غير منصوص عليها بالعقود .
ولفت التقرير إلي عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين مع الوظائف المسندة لهم، وأيضاً عدم استفادة البنك من بعض العاملين به الحاصلين على الدرجات العلمية والذين يعملون في أماكن لا تتناسب مع درجاتهم العلمية، وقيام البنك في يوليو 2009 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسبة تتراوح بين 16% إلى 90% على الرغم من استمرار سريان تعاقدهم مع البنك.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن وجود عجز واختلاسات بالأرصدة المدينة والأصول الأخرى بالبنك بلغت قيمتها 33 مليونا و963 ألف جنيه في 30 يونيو 2010 مقابل نحو 25 مليونا و66 ألف جنيه في 30 يونيو2009 بزيادة قدرها نحو 8 ملايين و897 ألف جنيه بنسبة زيادة 35,5% تتمثل في قيمة مبالغ تم اختلاسها أو صرفها من البنك بطريقة غير سليمة، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في نظم الرقابة والضبط الداخلي بالفروع على حد ما جاء بالتقرير ( السري ) للجهاز المركزي للمحاسبات.