توقع عقاريون أن يشهد السوق العقاري بالمملكة خلال الفترة المقبلة انتعاشًا في حركة البيع والشراء واستقرارًا في الأسعار لم يسبق وأن شهدها على مدى سنوات طويلة مضت ستسهم إلى حد كبير في انخفاض أسعار الأراضي وشقق التمليك والإيجارات في مختلف مدن المملكة، وذلك نتيجة للقرارات الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- والداعمة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف والادّخار.
وأشاروا إلى أن توجهات الدولة ودعمها المستمر لقطاعات الإسكان وتشديدها على أهمية وضرورة معالجة أزمة السكن ليتمكن المواطنون وخاصة أصحاب الدخول الثابتة من امتلاك المسكن ستعالج الكثير من السلبيات التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية، واهمها الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأراضي وشقق التمليك والإيجارات.
وقالوا إن الإقبال المتوقع على شقق التمليك وغيرها من الفلل والوحدات السكنية سيساهم وبنسبة كبيرة قد تتجاوز 50 في المائة في انخفاض الإيجارات ومختلف أسعار العقارات الأخرى لتصبح في متناول الجميع عندها سيغادر المضاربون وسماسرة العقار السوق بلا رجعة.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري أن السوق العقاري السعودي سيشهد خلال الفترة المقبلة مغادرة الكثير من سماسرة السوق والمضاربين الذين ساهموا في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتحديدًا عقب حصول المواطنين على قروض صندوق التنمية العقاري وتملكهم للوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وتوقع الأحمري أن يشهد السوق العقاري خلال العامين المقبلين انخفاضًا في أسعار الأراضي وشقق التمليك والإيجارات.
وقال: بعد أن يتملك المواطن للسكن فلا يبقى هناك من يستأجر الوحدات سوى المقيم، وبالتالي فإن قرارات الملك المفدى -يحفظه الله- ستخدم جميع الاطراف وستعيد لسوق العقار استقراره الذي افتقدناه منذ دخول سماسرة العقار والمضاربين للسوق.
وأبدى رئيس اللجنة العقارية تحفظه حول الأراضي الممنوحة في جدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان المخصصة لإنشاء وإقامة وحدات سكنية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الاخيرة الرامية إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن السعودية.
وقال: إن تلك الأراضي الواقعة على طريق الهجرة شمال جدة، وكذلك في أبو جعالة جنوب شرقي المدينة تفتقد لأهم خدمات البنى التحتية مثل الكهرباء والماء والاتصالات وشبكة الطرق وغيرها من الخدمات، وبالتالي فإن إقامة وحدات سكنية في تلك المواقع يتطلب وقوف ودعم مختلف الوزارات والجهات الرسمية المعنية بخدمات البنى التحتية لتقوم وزارة الاسكان بتنفيذ مهامها على أكمل وجه على اعتبار ان الدعم المقدم للوزارة لم يكن مخصصًا لخدمات البنى التحتية، وانما كان من أجل السكن، وليس غير ذلك. وفيما يتعلق بنظام الرهن العقاري يقول الأحمري: إن هناك كثيرين -ومع قرب تطبيق هذا النظام- بدأوا يطبلون له وكأنه المنقذ لكل من يحتاج السكن والتملك والحقيقة تقول غير ذلك، فالمستفيد الوحيد هو صاحب العقار والبنك وغيرهم من الشركات.
وفي الجانب الآخر يؤكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة والمثمن العقاري المعتمد فيصل بادخن بأن معاناة السوق العقاري وارتفاع أسعاره ووصولها إلى ما وصلت إليه من أرقام خيالية ستنتهي قريبًا وتحديدًا عقب تملك المواطنين لمساكنهم التي أمر بها المليك المفدى يحفظه الله.
وقال: ليس هذا فحسب، بل إن تلك القرارات ستعيد الاستقرار للسوق العقاري، وستسهم في انخفاض أسعار الإيجارات التي باتت تمثل معاناة حقيقية لكل المواطنين الذين حالت الارتفاعات الضخمة لأسعار الأراضي وأسعار مواد البناء. واضاف بادخن: اعتقد أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد الكثير من المتغيرات في السوق العقاري، فمن خلال التوجهات الحالية لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وكذلك التوجه لمختلف البنوك والشركات العقارية التي تنتظر بدء العمل بنظام الرهن العقاري يتضح جليًّا بأن مشكلة السكن بالنسبة للمواطنين ستكون من الماضي، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، واستقرار السوق وهذا ما ينشده غالبية العقاريين في ظل العشوائية التي شهدها السوق طوال السنوات الماضية.
أمّا الرئيس التنفيذي لمؤسسة المقري للمقاولات المهندس نبيل المقري فأكد من جهته أن القرارات الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعمة لوزارة الإسكان بـ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك قرار رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال ستكون كفيلة بحل مشكلة الإسكان التي يعانيها غالبية المواطنين وخاصة أصحاب الدخول الثابتة الذين عانوا كثيرًا بسبب ارتفاع الإيجارات ووصولها إلى أرقام خيالية. وتابع لا شك أن تلك القرارات ستعالج الكثير من السلبيات التي شهدها السوق العقاري في السنوات الماضية وكانت سببًا في ارتفاع أسعار الأراضي، ومختلف العقارات وبالتالي فإن تملك المواطن للسكن سيسهم إلى حد كبير في انخفاض الإيجارات، وهذا سينعكس على أسعار الأراضي وشقق التمليك ومختلف الوحدات السكنية.