أكد أحمد يحيي بدوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة أن الانفراجة في أسعار السكر بالسوق المصرية ستحدث خلال الشهر المقبل وأوائل العام القادم، حيث ستبدأ الأسعار بالانخفاض عن مستوياتها الحالية.
وقال يحيى إن هذه الانفراجة في الأسعار ترجع إلى قرب موسم الحصاد الجديد لمحصول قصب وبنجر السكر.
ونفى يحيي أن يكون للعصارات ـ محال العصارة ـ دورا في ارتفاع أسعار السكر نظرا لما تستهلكه من قصب السكر، حيث وصفها بالنسب الضئيلة التي لا تؤثر على المعروض، مشيرا إلى أن الحلول لمنع الزيادة في الأسعار مجددا طويلة الأجل ولكنها دوما تأتي بثمارها وتتلخص في زيادة الانتاج المحلي وزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر والبنجر وزيادة اعداد مصانع السكر في الداخل، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من السكر من الخارج.
ومن جانبه أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن أسعار السكر ستنخفض مطلع شهر ديسمبر القادم، وذلك مع وصول أول سفينة من سفن المليون طن سكر التي أعلنت الحكومة مؤخرا استيرادها من الخارج من أجل ضمان كفاية المعروض الداخلي بالأسواق.
وقال عصفور إن طن السكر بلغ حاليا 5750 جنيه بزيادة 300 جنيه عن الأسبوع الماضي ليباع السكر بواقع 25ر6 جنيه بدلا من 6 جنيهات للكيلو الواحد.
ولفت إلى ضرورة وجود استراتيجيات جديدة لعدم وصول الأسعار مجددا إلى هذه المستويات المرتفعة ومنها زيادة كميات السكر المتاحة للمجمعات الاستهلاكية وزيادة الكميات المطروحة على بطاقات التموين، كما ينبغي على مصانع السكر أن تعدل في استراتيجيها الخاصة بالمبيعات فبدلا من أن تقوم بتخصيص حصص الانتاج لعدد محدود من كبار التجار عليها أن توسع قاعدة عملائها بالاعتماد على التجار الصغار والمتوسطين ، مؤكدا أن هذا سيعمل على تهدئة الامور بشكل كبير.
وأضاف أن وفدا من شعبة المواد الغذائية يستعد حاليا للقيام بزيارة لعدد من شركات السكر لمطالبتها بزيادة حصتها من الانتاج وتوفيرها بأسعار ملائمة للتجار للحد من ارتفاعاتها في الأسواق وضمان وفرة المعروض الداخلي.