كشف الكيميائى عادل الموزى، المشرف على وزارة الاستثمار، عن قرار يجرى إعداده حالياً بالوزارة لإيقاف العمل بنظام المعاش المبكر، داخل شركات قطاع الأعمال العام. قال الموزى لـ«المصرى اليوم»: «توقفنا عن تلقى طلبات العمالة الخاصة بالمعاش المبكر»، والقرار يرجع إلى «التداعيات الاجتماعية» الناتجة عن تطبيق هذا النظام، ومنها سوء تصرف العاملين الخارجين فى استثمار مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات التى «تتآكل فى معظم الأحوال» - حسب قوله - ليعود العامل إلى مواجهة شبح البطالة.
وأوضح أن الحد الأقصى للتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة، يتراوح بين 120 ألفاً و150 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المعاش المبكر تسبب فى كثير من الأزمات العمالية، منها شركة النصر للسيارات التى طالب عمالها بالحصول على فروق قيمة المعاش المبكر بين عام خروجهم وأعوام تالية له. وحول إمكانية استرداد شركات تمت خصخصتها، اكد المفوض العام على وزارة الاستثمار، أنه حال صدور قرارات وأحكام قضائية باسترداد شركات لن يكون أمام وزارة الاستثمار إلا التحرك لتنفيذها.
غير أنه أشار إلى أن عملية الاسترداد «لا تتم بالسرعة المتوقعة»، خاصة أنها تتطلب تشكيل لجان لتقييم الأصول وحصر الخسائر وتحديد الموقف المالى للشركة محل الاسترداد.