كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى
على الرغم من تعهد قادة دول منطقة اليورو 21 يوليو الماضى، على خطة إنقاذ جديدة لحل أزمة اليونان تضمنت حوالى 160 مليار يورو، إلا أن دول منطقة اليورو لم تتحرك بشكل جدى ومنسق لاتخاذ خطوات صريحة لحل الأزمة واكتفت فقط برفع راية العمل الجماعى من أجل حل الأزمة دون محاولة التقدم بشكل لتنفيذ ما جاء فيها.
أشارت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى فى الحديث الذى نقلته صحيفة لوموند الفرنسية عن صحيفة "الفاينينشال تايمز"، أن الدول الأوروبية ملتزمة بتعهدها المتعلق بحل أزمة اليونان، ولكن الالتزام وحده غير كافى لتخطى لأزمة، والأمر يستلزم تحرك منسق وجدى يسمح إلى تفعيل حزمة المساعدات الجديدة ليونان ونبذ التباطؤ، وذلك حتى لا يقع أعضاء منطقة اليورو فى أزمة أكبر منها، وهى استمرار انخفاض سعر العملة بسبب هبوط الثقة فى اقتصادات المنطقة.
يجدر الإشارة إلى أن اتفاقية منطقة اليورو، تؤكد فى بندها رقم 100 من الفصل الثانى فقرة تقضى بأن الاتحاد الأوروبى لن يتحمل تبعات ديون الحكومات أى أن الحكومات الأوروبية ليست مجبرة على إنقاذ دولة عضو سوى فى حال تطوعت حكومات لتقديم خطة مساعدات لبعضها البعض، وهو ما اتبعه أصحاب القرار فى أوروبا من أجل إعلاء مبدأ الوحدة النقدية على المصلحة الفردية المباشرة، لاسيما فى ظل صعوبة الحصول على هذا المبلغ الضخم الذى سبق وأشرنا إليه، إذ اتفق الأعضاء على جمع هذه الأموال من قبل مصادر رسمية وخاصة.