هل هناك حد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أن الأمر على إطلاقه؟
النبي صلى الله عليه وسلم فصَّل ذلك قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) هذه حدوده، باليد عند القدرة وهذا يكون للمسؤولين من جهة الدولة الذين جعلت لهم الدولة السلطة في هذا الشيء، أو الإنسان مع أهل بيته ومع أولاده يستطيع، هذا جيد، أو مع خدمه ونحو ذلك، حيث قدر. الثاني: من ليس له سلطة وليس عنده قدرة فهذا باللسان، يقول: يا عبد الله كذا، هذا لا يجوز، هذا واجب عليك، هذا حرام عليك، اتق الله، هداك الله، أصلحك الله، وما أشبه ذلك. الثالث: بالقلب، ما يقدر أن يتكلم ينكر في قلبه ولا يحضر المنكر، يفارق المنكر، ويكرهه بقلبه. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات كل بحسبه؟ ج/ نعم، ويشترط في هذا أيضاً ألا يكون هذا الإنكار يسبب أنكر منه، ألا يكون هذا الإنكار يسبب وقوع ما هو أنكر، فإذا كان إنكاره لهذا المنكر يخشى منه منكر أكبر فليجتنب ذلك حتى لا يقع الأكبر، إذا أنكر عليه مثلاً جلوسه في محل ما هو مناسب أو أنكر عليه شرب الدخان أو ما أشبه ذلك شرب المسكر شرب الخمر مغايظة له، أو إذا أنكر عليه سب المسلم سب الله، ما كفاه سب المسلم سب الله، فهذا يترك حتى يعالج بطريقة أخرى. فالمقصود أنه يتحرى في إنكار المنكر أن يترتب عليه زوال المنكر وعدم حصول ما هو أنكر منه، فإذا كان في جماعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو أنكر، يتركهم إلى وقت آخر، أو إلى جهات أخرى تقوم عليهم. إذن هناك حدود وهناك قواعد، على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتبعها ويسير عليها؟ ج/ نعم، وقد صرح أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بهذا المعنى في كتابه الحسبة، في كتابه سماه الحسبة، صرح بهذا المعنى. يبدو لي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم مستقل بذاته؟ ج/ نعم، نعم علم مستقل، علم مستقل، يحتاج إلى عناية والناس أقسام، الناس أقسام، فلا بد من رعاية حصول المصلحة وزوال المضرة، فإن المقصود من إنكار المنكر زوال الشر وحصول الخير، هذا المقصود، فإذا كان هذا المنكر يترتب عليه زيادة الشر يؤجله لا يفعله.