وحول هذه التصريحات قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق للإخوان: «نحن فى المراحل الأولى للثورة ويجب ألا نتكلم عن مثل هذه القضايا التى أثيرت كإقامة الحدود والتمهيد للحكم الإسلامى، لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف كل القوى والجهود، لاستمرار وهج الثورة، والحفاظ على الإنجازات التى تمت، والمضى قدما فى تنفيذ باقى أهداف الثورة، والتى لا تقل أهمية عن الإنجازات التى تحققت، خاصة أننا نواجه تحديات كثيرة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال روح الثورة، التى تحققت فى تنحى مبارك وإسقاط جهاز مباحث أمن الدولة».
وأضاف حبيب لـ«المصرى اليوم»: «أريد أن أؤكد أن أهداف الثورة تبلوّرت فى ٣ أشياء هى: الحرية والعدالة الاجتماعية وإقامة نظام حكم ديمقراطى سليم مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واعتبار الأمة مصدر السلطات».
وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الإخوان: «تطبيق الحدود قضية فقهية يُسأل فيها أهل العلم، وما يقوله العلماء والفقهاء فى هذا الباب تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا، فنحن ملتزمون به، لأن المحكمة الدستورية هى التى تراقب القوانين».
وحول سعى الجماعة لتمهيد مصر لحكم إسلامى، قال الجزار: «نحن نسعى لحكومة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذا يحتاج إلى تدرج فى الخطوات بمعنى أن يكون التعليم والبحث العلمى والإعلام الهادف من الإسلام».
وأشار إلى أنه من حق كل حزب وجماعة أن تقول رأيها فى هذه المسائل، والإخوان – حسب قوله - جماعة مؤسسات يعبر عنها مكتب الإرشاد ومجلس الشورى والمتحدثون الرسميون لها.
وقال الدكتور حمدى حسن، القيادى بالجماعة: «أعتقد أن تصريحات الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، ليس فيها شىء جديد، ودائما هذه التصريحات لا تثير جدل إلا من سوء عرض الصحافة لها، أو عدم فهم الناس لطبيعة الشريعة الإسلامية، والمغالطة بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية».
وأضاف حسن: «ياريت نقيم الحدود غداً، فمعناها عدم وجود عشوائيات وتوفير كل الوسائل مثلا للزواج والدخل، وأعتقد أننا إذا قلنا للناس هذا، فسوف يقولون طبّق لنا الحدود غداً، كما أن إقامة الحدود فرض على كل المسلمين، وهم يشكلون نسبة ٩٥% من الشعب المصرى، وعندما يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية يعاب عليهم، بينما يقول المسيحيون لا أحد يطبق علينا قوانينه، فكأنه حرام على المسلمين وحلال على المسيحيين».
وتابع: «الإسلام ليس (حدود) فقط، وتطبيقه يستوجب شروطاً غير موجودة حاليا، وخوف الناس من تطبيقها يعد نوعا من تخويفهم من الشريعة الإسلامية، فمثلا حتى تطبق الحد على السارق يجب أن توفر للمواطن كل الأشياء التى لا تدفعه للسرقة»، مشيرا إلى أن البيئة فى مصر «لا تسمح حاليا بتطبيق الحدود».
وأوضح حسن أن التصريح بالتمهيد لحكم إسلامى يعنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وليس إقامة دولة دينية، فنحن ليست لدينا صكوك غفران أو حكم بالتفويض الإلهى، ولا يوجد هذا فى الإسلام.
فى المقابل انتقد عدد من شباب الإخوان تصريحات «عزت» و«الحسينى»، واعتبروها «ستتسبب فى مشاكل للجماعة»، كما أنها ستمثل حرجاً لبعضهم فى تعاملهم مع زملائهم من أصحاب الاتجاهات الأخرى، مطالبين الجماعة بأن تصيغ أهدافها بشكل مناسب لأن هناك تصريحات تكون صادمة.
وقال الدكتور محمد نور، أحد شباب الإخوان: «للأسف هذه الأفكار مثل إقامة الحدود والحكم الإسلامى فى الإخوان بعيدة عن الفكر الجديد مثل آراء الشيخ يوسف القرضاوى، والدكتور محمد سليم العوا، وبعض القيادات الحالية فى الجماعة، متمسكين ببعض آراء سيد قطب التى تجاوزها الفكر الإسلامى لكن لم يتجاوزها فكر الإخوان، ومازال بعضهم يصرون على التحدث باسم الجماعة».
وأضاف نور: «ما يقوله بعض الإخوان والسلفيين حول التحكيم الإسلامى ليس صحيحاً وهذا الفكر تجاوزه الإسلام بمراحل، وليس هناك مفكر إسلامى يقول ما يقولونه الآن، والحكم الإسلامى يعنى دولة مدنية، كما أن إقامة الحدود فيها اجتهادات كثيرة، وهناك شروط فقهية كثيرة، بما فيها أن تكون الناس شربت الإسلام».
وتابع: «هذه التصريحات ستسبب مشاكل للإخوان إذا استمرت، وعليهم أن يؤكدوا موقفهم من الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، كما أنها ستمثل حرجاً لى مع زملائى من الاتجاهات الأخرى».
وقال محمد عبدالفتاح، أحد شباب الإخوان بالإسكندرية: «أختلف مع المهندس الحسينى أولاً فى حث السلفيين وأنصار السنة على الحركة وكأن برنامجنا ومشروعنا واحد، وهذا خطأ لأننا مختلفون معهم، وثانياً، نحن ندعو إلى العمل المدنى ذى المرجعية الإسلامية، وإذا اختار الشعب، بديمقراطية، هذا المشروع فما المشكلة، لأننا لا نستطيع أن نفرض عليه شيئاً والاحتكام فى النهاية لصندوق الانتخابات».
وأضاف عبدالفتاح: «هناك فارق بين الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والدولة الدينية، والحكم الدينى الموجود فى إيران مثلاُ، فهو مرفوض فى أدبيات الإخوان».
وأكد أنه على الجماعة أن تصيغ أهدافها بشكل مناسب، لأن هناك بعض التصريحات تكون صادمة للناس وتفهم بمعنى خطأ.