طالبت جماعة الإخوان المسلمون بالتروى قبيل إصدار التعديلات المقترحة على قانون الأزهر الشريف توطئة لعرضه على مجلس الشعب المنتخب، مؤكدة إن المجلس هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته اللائقة به فى مصر والعالم الإسلامى بأكمله.
وقال الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون، إن الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر وهم علماء أجلاء غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوي الرأي والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا في حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة.
وأوضح البر فى تصريحات له اليوم الإثنين: لا أرى داعيًا للاستعجال لعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكري بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهي" حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله "للعسكري" وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه في إطار غير صحيح "، مؤكدا أنه مادمنا قد تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون" يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه في العرض على الجميع."
وانتقد عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون التسريبات التي نشرتها الصحف عن بعض مواد القانون دون إيضاح حقيقة البنود والمواد المقترحة بكاملها للجميع، وهو ما يعد أمرا غير منطقي- حسب قوله- لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر في مصر فقط، بل انه على رأس أولويات العالم الإسلامي بأسره.
ورفض عضو مكتب الإرشاد أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن الستين، حيث إن الحد الذي يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن الأربعين فقط، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن 40 عضوًا، وتحديد اختصاصاتها بما لها من ثقل ومكانة كبيرة.