المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في الميزان
يرتبط نجاح منظمة التجارة العالمية بمدى تحقيقها الاحتياجات الاقتصادية للدول الأعضاء من غير تمييز لدولة على حساب أخرى مهما كان نفوذها السياسي والاقتصادي في العالم، لذلك يتحتم على المنظمة الأخذ في الاعتبار نمو الدول كافة كإحدى أهم أولوياتها. تركيز الولايات المتحدة على المناقصات الحكومية في الدول الأعضاء يشير إلى احتمال كبير لدخول شركاتها في هذا المجال الذي يبلغ الاستثمار فيه نحو تريليون دولار، وذلك عندما تطالب منظمة التجارة العالمية إدراج المناقصات الحكومية في جولاتها المقبلة. يدفعنا اهتمام الولايات المتحدة وبعض الدول الصناعية بفتح المجال لشركاتها في المناقصات الحكومية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى السؤال عن مستقبل الشركات التابعة للدول النامية والفقيرة بعد دخول الشركات العملاقة لمنافستها في المناقصات الحكومية في دولها، فالشركات الوطنية في الدول النامية والأقل نمواً سوف تجد نفسها خارج التنافس لصغرها وقلة خبرتها فهي في وضع لا يساعد على المنافسة القوية في هذا المجال الاستثماري المهم.
اتخاذ القرارات في المنظمة يتصف بهيمنة الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لذلك يجب أن تتخذ هذه القرارات بشكل ديمقراطي يخدم المصالح العامة للدول الأعضاء. إن الطريقة التي تحل بها النزاعات التجارية ليست على مستوى يخدم جميع الأعضاء لكونها وضعت بضغوط ورغبات الدول الصناعية المتقدمة، لذلك يوجب الأمر إعادة النظر فيها لتتحقق العدالة والمصالح العامة للاقتصاد العالمي. ويجب أن تنتهي الهيمنة في صنع القرارات التي تحدد مسار الاقتصاد العالمي وأن تعطى الدول الأعضاء النامية والفقيرة الوقت الكافي لتصحيح وضعها الاقتصادي والهيكلي إذا كان الهدف بالفعل تصحيح الاقتصاد العالمي من أجل نمو اقتصادات الدول النامية والفقيرة التي تساهم في نمو الاقتصاد العالمي.
مقايضة المصالح في التبادل التجاري سوف تعطي دولة معينة القوة في مجال أو صناعة ما بينما تعطي دولة أخرى القوة في صناعة أخرى، بهذا المبدأ تستفيد كل دولة من مبدأ التكامل الاقتصادي. فالتنازلات التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة للدول النامية والفقيرة سوف تساعد على نمو الاقتصاد العالمي. وكذلك قد تكون هناك تنازلات في المقابل من الدول النامية والفقيرة للدول الصناعية المتقدمة، لكن يجب أن يكون الهدف هو تعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات العالمية وليس الاستبداد بها.
الشركات والمؤسسات الصغيرة في الدول النامية والفقيرة تواجه مشكلة كبيرة في الموارد البشرية والتقنية ما يجعلها تقع تحت ضغوط الصقور القوية. ولا تتوقف مشكلة الموارد البشرية والتقنية عند هذا الحد، بل تشمل المفاوضين الذين يمثلون حكومات دولهم، حيث يعد نقص الخبرة التفاوضية والقانونية ضعفاً استراتيجياً ما يجعلها غير قادرة على المشاركة في الاجتماعات شبه الأسبوعية للمنظمة التي تعقد في جنيف. وتعرف هذه الاجتماعات باجتماعات 40-50 (40-50 عضواً من كل دولة مشاركة). فالمشكلة ذات جوانب متعددة ومعقدة ما يتطلب توافر فريق فني وقانوني متكامل لكل دولة ليساعدها على سرعة المفاوضات والاستفادة من عضويتها في المنظمة. توافر الخبرة الفنية والقانونية والإدارية بعدد قليل من المفاوضين لا يعني بالضرورة قدرة الدول النامية والأقل نمواً على التفاوض بنجاح. وأيضاً توافر العدد الكافي (40-50 فرداً) في كل وفد مفاوض من غير توافر الخبرات القانونية والفنية لا يوفر للدولة المشاركة النجاح. إن تأثير هذه المشكلة واضح على ممثلي الدول والذين يحضرون الاجتماعات الدورية للمنظمة عندما يقدمون إليها غير مستعدين، حيث يتصف حضورهم في معظم الأحيان بحضور المتفرجين.
تواجه الدول النامية والدول الأقل نمواً مشكلة في الحصول على الموارد المالية والبشرية لحل النزاعات التجارية، فهذه الدول تفتقر إلى الخبرات القانونية التي إن توفرت تكون مكلفة، فالنظام التجاري لحل النزاعات لا يتناسب ولا يتفق مع حاجات الدول النامية والدول الفقيرة لذلك يجب غربلته لمواجهة التطورات والحاجات المتجددة للدول الأعضاء بعدالة. إن تنوع واختلاف ظروف وحاجات الدول الأعضاء النامية والفقيرة يجب أن يوضع في الاعتبار. ويعتبر حضور وزراء التجارة إلى اجتماعات المنظمة وجولاتها دون الخلفية القانونية والفنية مجازفة منهم في مستقبل دولهم وشعوبهم التي تعقد عليهم الآمال الكبيرة فالمسألة تحتاج إلى القوة القانونية والفنية. لا أفترض هنا أن يكون وزراء التجارة قانونيين (حبذا لو كانوا كذلك)، لكن يجب أن يكون الفريق الذي يصطحبهم إلى المفاوضات التجارية على علم وخبرة كافية بما يدور حولهم، بحيث تسند مشورتهم قرار الوزير وفريقه بمصداقية عالية. وهناك مواضيع شائكة تحتاج إلى مشاركة الخبراء الفنيين إلى جانب القانونيين.
|