ذاع صيت وكالات التصنيف الائتماني خلال السنوات الماضية عبر سلسلة من الأحداث بدأت بفشلها في تقدير المخاطر المتعلقة بسندات الرهون العقارية والسندات المهيكلة والتي أدت إلى نشوء الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008.
وأخيرا خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني علامة الدين السيادي للولايات المتحدة، في أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا البلد، وأعلنت ستاندرد اند بورز في بيان أنها خفضت بمقدار درجة واحدة علامة الدين السيادي الأمريكي من "ايه ايه ايه"، الدرجة الأعلى على الإطلاق، إلى "ايه ايه "، مبررة اتخاذها هذا الإجراء الأول من نوعه لوكالة تصنيف ائتماني عالمية، بـ"مخاطر سياسية" بأن تكون إجراءات واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية.
فما هي هذه المؤسسة التي تجرأت وأصدرت هذا التصنيف ضد أكبر دولة اقتصادية وسياسية وعسكرية في العالم ؟
هي شركة خدمات مالية كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار ومقرها نيويورك.
و“ستاندرد آند بورز” هي وحدة تابعة لإحدى الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، التي حصلت على بعض من قوتها من قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية في، 1975 وجاء الآن وقت تشكيك وزارة الخزانة الأمريكية فيها، تأسست وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في عام 1860 في الولايات المتحدة، ولديها مكاتب في 23 بلداً حول العالم، وهي وكالة معروفة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم كشركة رائدة في سوق البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية العالمية، و”ستاندرد آند بورز” هي وحدة تابعة لشركة “ماكجرو هيل” المدرجة بسوق نيويورك ويعمل فيها 9 آلاف موظف.
تهدف ستاندرد آند بورز إلى توفير البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية للمستثمرين الذين يرغبون في اتخاذ قرارات استثمارية، وتكون تلك المعلومات في شكل تقييمات ائتمانية ومؤشرات استثمارية يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بأحوال الأسواق المالية، بالإضافة إلى البحوث الاقتصادية والمالية والتجارية وتقييمات المخاطر.
يذكر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي بدأ العمل به منذ 54 عاماً على نطاق واسع يعتبر واحداً من أهم المؤشرات الخاصة بالأسهم والسندات الأمريكية .
بالإضافة إلى ذلك يغطي مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبل 1200 أيضاً ما يقرب من 30 سوقاً تشكل نحو 70% من القيمة السوقية العالمية.
وترتبط مباشرة ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية إلى مؤشرات ستاندرد آند بورز، وأكثر من 5.3 تريليون دولار قياسية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وهي أكثر من أي مؤشر آخر في العالم.
وعلاوة على ذلك، وحدة أبحاث الأسهم المستقلة التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز هي واحدة من رواد مقدمي المعلومات الاستثمارية المستقلة، حيث تقدم تغطية أساسية لنحو 2000 سهم.
وتعد ستاندرد آند بورز من أكبر الوكالات في العالم المتخصصة في قطاع صناديق الاستثمار المشتركة وتحليلها.
وكانت ستاندرد آند بورز حذرت في شهر أبريل الماضي من أنها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة وارتفاع العجز العام.
وتأكدت مخاوف الوكالة بعد الانقسامات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الموازنة العامة والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت تؤدي بالبلاد إلى التخلف عن السداد لأول مرة في تاريخها، وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الأخيرة الثلاثاء بالاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام.
وقالت ستاندرد آند بورز إن خطة إعادة التوازن إلى الموازنة والتي اتفق عليها مؤخراً الكونجرس مع السلطة التنفيذية، ليست كافية بالمقارنة بما هو ضروري، من وجهة نظرنا، لتهدئة نشاط الدين العام على المدى المتوسط.
وأضافت، أنها متشائمة حيال قدرة الكونجرس والحكومة على تحويل الاتفاق الذي توصلا إليه هذا الأسبوع إلى خطة أشمل لإعادة التوازن إلى الموازنة.
وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبياً، مقارنة بالشركتين الأخريين.
وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارات الديون في العالم.
وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عالٍ، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.
وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني لعديد من الانتقادات في السنوات القليلة الماضية لعل أهمها ضعف قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية والبطء أو التأخر في رصد الاتجاهات السالبة التي يتعرض لها بعض مصدري الديون بعد عملية الإصدار وبالتالي رد الفعل المتأخر في خفض التصنيفات، كما يتهمها الكثيرون بتضارب المصالح مع مصدري الديون الذين هم في نفس الوقت عملاؤها الذين يدفعون المال لها مقابل تصنيف إصداراتهم من الديون.
وقبل السبعينيات من القرن الماضي كان المستثمرون (مشترو السندات) هم من يقومون بدفع المال لوكالات التصنيف مقابل حصولهم على التقارير المتعلقة بالتصنيفات إلا أن انتشار ماكينات النسخ في السبعينيات أدت إلى انخفاض عوائد هذه الوكالات، وذلك أن تقريراً واحداً يتم شراؤه يمكن نسخه مئات المرات وتوزيعه على الراغبين بدلاً من القيام بشراء تقرير خاص لكل مهتم، وأدى ذلك لقيام وكالات التصنيف بتغيير نموذج عملها بحيث تحصل على أجرها من مصدري السندات أنفسهم وليس من المستثمرين كما كان الحال عليه سابقاً.
وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و "موديز" على تصنيف أكثر من 80 % من اصدارات الدين حول العالم سواءا للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبيا مقارنة بالشركتين الأخريتين وبالعموم فإن الشركات الثلاث يسيطرون على مايراوح بين 90 و 95 % من سوق اصدارت الديون في العالم.
وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا .
وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها فكلما ارتفع التصنيف الائتماني، كلما انخفض مستوى الفائدة،
كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لاتستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شراءها.
وقبل السبعينات من القرن الماضي كان المستثمرون (مشتروا السندات) هم من يقومون بدفع المال لوكالات التصنيف مقابل حصولهم على التقارير المتعلقة بالتصنيفات،إلا أن انتشار ماكينات النسخ في السبعينات أدت إلى انخفاض عوائد هذه الوكالات وذلك أن تقرير واحد يتم شراءه يمكن نسخه مئات المرات وتوزيعه على الراغبين بدلا من القيام بشراء تقرير خاص لكل مهتم ، وأدى ذلك لقيام وكالات التصنيف بتغيير نموذج عملها بحيث تحصل على أجرها من مصدري السندات أنفسهم وليس من المستثمرين كما كان الحال عليه سابقا.