ما يملكه القطاع العام في سوق الأسهم السعودية !
طالعتنا صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal بطبعتها الأوروبية في ملحق المال والاستثمار تاريخ 13 نيسان (أبريل) الجاري، بخبر عن بدء الحكومة الصينية بيع حصتها في الشركات الصينية المدرجة في السوق المالية. كما تضمن الخبر دوافع الحكومة الصينية للبيع، والمتمركزة حول كون احتفاظ الحكومة بأسهما في الشركات المدرجة يؤثر سلباً على استقرار سوق الأسهم، وتم التركيز على أن عملية البيع تدريجية وتجريبية حيث ستتم مراعاة جميع الأطراف عند الإقدام عليها، علماً أن الجدول الزمني المتعلق بالتخصيص قد يعلن في وقت لاحق. ويملك القطاع العام الصيني نحو ثلثي سوق الأسهم الصينية البالغة رسملتها نحو 448.1 مليار دولار أمريكي بنهاية 2004، ما يعني تأثر سوق الأسهم بشك كبير من أي عمليات تطول زيادة المعروض من الأسهم في قطاعات أو شركات معينة. ويظل رهان المحللين في السوق الصينية على قدرة الحكومة الصينية في إصدار جدول زمني واضح ومحدد المعالم يتناول تخصيص مختلف الأسهم زمنياً وكمياً بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الصيني وتوافر مقومات ودعائم نجاح عمليات التخصيص والطرح السوقي.
كما أوردت صحيفة " الشرق الأوسط" في عدد يوم الجمعة الماضي الموافق 15 نيسان (أبريل) 2005، خبراً عن تناول شركة الشال للاستشارات الاقتصادية لخبر يتعلق بملكية الشركات المساهمة السعودية كان قد بحثه البنك الأهلي التجاري في إحدى نشراته، ويشير إلى أن ملكية القطاع العام تبلغ نحو 46 في المائة من الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية، ويملك الأفراد نحو 40 في المائة، بينما يملك مؤسسة تلك الشركات 8 في المائة، في حين تبلغ ملكية الأجانب 6 في المائة، أي أن ملكية القطاع العام هي الأعلى وتنافس ملكية الأفراد والمؤسسين والشريك الأجنبي كذلك. ويعتبر استحواذ القطاع العام على نصيب الأسد من السوق المالية والشركات المدرجة الهادفة للربح أمراً غير مقبول في الأعراف المالية والاستثمارية الراهنة التي تسعى إلى إيجاد توازن بين متطلبات النظم الاقتصادية الرأسمالية واحتياجات المجتمع، فالعصر هو للقطاع الخاص القادر على إدارة الشركات نحو الربحية معتمداً على تنمية قدرته التنافسية في مختلف الأسواق.
ومن الخطأ تناول مسألة بيع الحصة الحكومية في الشركات الحكومية على عواهنها دون الالتفات إلى مختلف الجوانب الضارة حيناً، والمفيدة أحياناً أخرى. فالعوائق التي تقف أمام بيع الحصة الحكومية في شركات حكومية تتنوع لتشمل الشركات التي لا تخضع للتخصيص إلا كحالة استثنائية كالشركات ذات الشراكة الأجنبية والتي يحدها الوضع القانوني، شركات المشروع الواحد، وهي الشركات التي تؤسس للقيام بمشروع وخدمة محددة تنتفي الحاجة إليها فيما بعد، الشركات ذات الطبيعة غير الربحية، أي الهادفة إلى خدمة المجتمع، والشركات الخاسرة التي يشوب أداءها المستقبلي بعض الشكوك. ولتفادي الشطر الأعظم من هذه المخاطر المتعلقة بانتقال الملكية والتخصيص، من الضروري تناول تجارب الدول الأخرى التي سلكت الطريق نفسه وانتهجت النهج ذاته.
فعلى سبيل المثال، قامت لجنة تخصيص القطاع العام السنغافورية بوضع جدول زمني يمتد إلى عشر سنوات لتخصيص منشآت القطاع العام التي اقترحتها، وبما يتناسب مع قدرة سوق الأسهم السنغافورية على تقبلها. وانتهجت سنغافورة أسلوب الطرح العام شريطة ألا يوجد مانع اقتصادي موضوعي، كالتأثير الكبير على الربحية والمبيعات وما شابه ذلك. وبينما كانت حالة بيع الحصة الحكومية في الشركات السنغافورية مدفوعة بالفوائد المرتقبة بالدرجة الأولى، فإن قرار نيجيريا بيع حصة القطاع العام في الشركات ذات الملكية المختلطة كان مبنياً على التخلص من السلبيات بالدرجة الأولى لكون منشآت القطاع العام الهادفة للربح أضحت في نيجيريا ميداناً للفساد المالي والإداري.
وتتنوع فوائد بيع الحصة المملوكة للقطاع العام في الشركات المدرجة لتطول السوق المالية ككل من خلال توفير المزيد من العمق والسعة، توطيد مكانة السوق المالية كمؤشر لصحة الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من السيولة لأسهم الشركات التي يتم بيع حصص القطاع العام فيها، ناهيك عن توافر المزيد من الخيارات أمام المستثمر لتنويع محفظته الاستثمارية.
أما فوائد بيع حصة القطاع العام في الشركات المدرجة على مستوى الاقتصاد الكلي فتشمل التقليل من منافسة القطاع العام ومزاحمته للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، رفع مستويات الكفاءة الإدارية والتشغيلية، توجيه الكفاءات والموارد الحكومية نحو جهات أخرى تستفيد من خبراتها، تخفيض مستوى الدين العام باستخدام جزء من عوائد البيع، وتحسين مستوى الرقابة على المنشآت المخصصة بالكامل، حيث إن القطاع الخاص بطبيعة الحال أشد حرصاً على مستويات الربحية من القطاع العام.
وأخيراً، من المهم استغلال فورة السوق المالية السعودية وقراءة المؤشرات بدقة لمعرفة التوقيت المناسب للشروع في عملية بيع حصة القطاع العام في مختلف الشركات والبنوك عن طريق الاكتتاب، خصوصاً وأن هناك فوائد اجتماعية أخذت بالظهور جلياً في الاكتتابات الأخيرة، حيث إن طرح الحصص الحكومية للاكتتاب العام بقيمة اسمية منخفضة يشكل توزيعاً عادلاً للثروة والموارد الاقتصادية، يطول مختلف شرائح المجتمع وأفراده. ولصناع السياسة الاقتصادية، سيوفر ذلك مرونة أكبر عند استهداف قطاعات معينة يكون لها تأثير أفقي وعمودي إيجابي ومساند للتنمية القطاعية المستهدفة.
|