القاهرة : جاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى التي حصل عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر من د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان بمثابة نكبة على أسهم المجموعة التي شهدت هبوطا حادا بسبب مخاوف المستثمرين والمتعاملين بالبورصة.
وقد أغلق سعر السهم المجموعة على تراجع بلغت نسبته 7.45% مسجلاً 7.58 جنيه.
ولم يخفف من حدة الأزمة صدور بيان من مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، الذي أكدت من خلاله صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعقيبا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد شراء إحدى شركاتها التابعة لأرض مشروع مدينتي، أن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإداري، وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.
وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى استمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد، كما أن الشركة قائمة على تنفيذ التزاماتها أمام العملاء وأمام الهيئة، وكشفت الشركة في بيانها اليوم، أن الهيئة ستقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
|
 |
|
مجموعة طلعت مصطفى |
|
|
وفي إجراء وقائي قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي نفذت قبل إعلان صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وقال أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، إن قرار إلغاء العمليات جاء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين بالبورصة المصرية، وحماية المتعاملين بالسوق.
وأضاف أن إدارة العمليات بالبورصة لاحظت هبوطا عنيفا لأسهم الشركة من مستوى 11ر8 جنيه إلى مستوى 60ر7 جنيه، وهو ما تبين بعد ذلك أنه ناتج عن حدث جوهري متعلق بالشركة، بما يعني وصول بعض الفئات من المستثمرين لمعلومات وأخبار عن الشركة قبل بقية السوق.
وأوضح أنه كان لزاما على إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات على أسهم الشركة لمنع أي أطراف أو فئات من المستثمرين، من الاستفادة من معلومات وصلت إليهم قبل إعلانها رسميا من قبل الشركة.