اعتبر الدكتور أحمد الغندور, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق, أن الأولوية القصوي التي يجب أن توليها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الحالية والتي يجب أن تحظي بنفس القدر من الاهتمام كمبدأ أساسي لدفع الأداء الاقتصادي.
وتحقيق التنمية ومعدلات النمو المرتفعة, هي سيادة القانون ورفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية لملاحقة الفساد والقضاء عليه, مؤكدا أن هذا الأمر يمكن أن يوفر إيرادات ضخمة للموازنة العامة للدولة تصل إلي10 مليارات دولار سنويا, إلي جانب وقف نزيف الفرص الضائعة علي الاقتصاد المصري من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية التي قد تصل في مجملها إلي ما يتجاوز هذا الرقم أيضا, مع رفع القدرة للمنتج المصري وقدرته التصديرية, حيث إن وقف الفساد سينعكس بشكل مباشر في تحقيق التكلفة الاستثمارية للمشروعات بمصر, كما سيخفض بدوره تكلفة المنتج المصري مما يزيد من تنافسيته.
وطالب الغندور بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع بيوت الخبرة القانونية المعروفة لاسترداد الأموال المهربة التي خرجت من مصر وتمثل حقوق المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا الي ان تقديرات المؤسسات المالية العالمية المبدئية تؤكد حتي الآن أن هذه المبالغ التي خرجت بسبب الفساد تتجاوز في مجملها 150 مليار دولار وهو ما يتجاوز اجمالي ديون مصر الخارجية, والذي يصل الي نحو 32 مليار دولار, والدين العام الداخلي الذي يتجاوز 800 مليار جنيه مصري, مشيرا إلي تقرير المؤسسة المالية العالمية للشفافية والتي قدرت خسائر الاقتصاد المصري جراء الفساد نحو 57.2 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلي 2008
ووصف الخبير الاقتصادي المعروف الفساد بأنه العقبة الكؤود أمام تدفق الاستثمار وهروبه, وأن معالجة هذا الأمر سنسهم في سد العجز الحالي بين معدل الادخار المحلي الذي يصل إلي نحو 19 وبين معدل الاستثمار المطلوب لتحقيق معدل نمو يمكن الاقتصاد المصري من توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب الداخلين لسوق العمل سنويا والذي يصل لـ 700 ألف فرصة سنويا, إلي جانب معالجة البطالة التي يتجاوز عددها 4 ملايين في المتوسط.
وقال إن الأولوية الثانية علي الأجندة الاقتصادية يجب أن تكون إعداد موازنة موحدة وفق مبادئ الدولة الحديثة والخروج من الموازنات القطاعية الحالية, حيث أن عددا ليس بالقليل من الهيئات والقطاعات يقوم بإعداد موازنة خاصة بها, حيث تقوم بإنفاق إيراداتها وفق توجهات مؤسسة الرئاسة علي أن يدخل الباقي لموازنة الدولة, كما أن موازنة الإعلام لا تخضع للترشيد الذي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والمفروض أن تعطي أولوية في الموازنة للتعليم والصحة بدلا من هذه القطاعات مما يحقق للاقتصاد مزايا تنافسية في جذب الاستثمار من خلال توفير المهارات والأيدي العاملة المدربة. وثالثا أن يتم حشد موارد الاقتصاد وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية التي تم إهمالها علي مدي العقود الماضية, وفي مقدمتها الزراعة والصناعة, وطالب بضرورة إعادة النظر في ترشيد الإعفاء الجمركي كأداة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لأنها تمثل تبديدا لموارد أساسية وقومية.