رام الله: بذل الفلسطينيون في العام 2010 جهدا كبيرا من أجل تحرير سوقهم من الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية، لكن ترجمة هذه النجاح على أرض الواقع تظل رهنا بزوال العقبات الإسرائيلية وحصول الفلسطينيين على الاستقلال الكامل.
ويأتي هذا الجهد لتنفيذ برنامج الحكومة الفلسطينية إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال، أي تحقيق أعلى جاهزية لإدارة مؤسسات الدولة، وإدارة الاقتصاد في حال قيام الدولة، وتثبيت المواطن على أرضه والصمود فيها، وتوفير مستلزمات الصمود.
واحتل موضوع مكافحة بضائع المستوطنات العنوان الأبرز في هذا الجهد، وقطع وزير الاقتصاد الوطني بداية العام عهدا على نفسه بتنظيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات، والتي تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار.
ولتحقيق هذا الهدف، سنت السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من القوانين، التي تعاقب كل من يتاجر أو يخزن او ينقل هذه البضائع، وأنشأت صناديق خاصة لمعالجة القضايا الناشئة عن مكافحة بضائع المستوطنات، واتخذت العديد من الإجراءات على مستوى المواصفات، وحماية المستهلك، في محاربة البضائع الفاسدة، والمنتهية الصلاحية التي تتدفق للسوق الفلسطيني، والذي يختل ميزان التجارة فيه لصالح الجانب الإسرائيلي بنسبة 1-4.
كما عملت السلطة على مستويات عدة من أجل تهيئة البيئة القانونية اللازمة لتنمية المنتج المحلي وإعطائه فرصا تنافسية حقيقية.
ويقول وزير الاقتصاد الدكتور حسن أبو لبدة "تكاد حملة مكافحة بضائع المستوطنات أن تحقق أهدافها، و التفتيش المستمر يشير لندرة سلع بضائع المستوطنات في سوقنا المحلي".
ووصف الحملة بالناجعة،مؤكدا التزام الحكومة بخلو السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات مع نهاية العام.
وأشارلشغل المنتج الفلسطيني والأجنبي للفراغ الذي خلقته الحرب القائمة على بضائع المستوطنات، وإلى خطة وزارته لمضاعفة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني خلال 3 سنوات قادمة،( حصة الصناعة الفلسطينية في سوقها المحلي 20%)، ما يعني خلق عشرات ألاف فرص العمل.
ويضيف وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "ما يعيقنا هو عدم إنجاز منظومة المواصفات، وأن هناك حاجة لعدد كبير من هذه المواصفات يفوق 3000 ألاف مواصفة، ونعمل في مؤسسة المواصفات على تجاوز ذلك، من خلال اعتماد مواصفات دولية في السوق المحلية ،ومراجعة هذه المواصفات وتوطينها".
وفعٌلت وزارة الاقتصاد الوطني بصورة واضحة قانون حماية المستهلك، وبذلت جهودا لتنظيم السوق المحلي، والذي يعني توفير السلع المطابقة بالحد الأدنى للمواصفة الفنية التي تضمن سلامة وصحة المواطن،وضبط السوق ومحاربة إغراقه بسلع غير مطابقة للمواصفات.
ويقول أبولبدة" في حال تطبيق هذه الإجراءات بشكل سليم ،فإننا نمنح السلع الوطنية الفرصة للمنافسة بطريقة أفضل .
ويضيف " تبذل السلطة الوطنية جهودا كبيرة على المستوى الدولي والعربي، لتفعيل وتوقيع اتفاقيات تعطي للمنتج الفلسطيني فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
ومن أبرز الإنجازات على هذا الصعيد، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بصورة آولية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة الشهر الجاري، تسمح بتدفق السلع الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي، بدون كوتا وبدون جمارك، وهذه الخطوة تعطينا ميزة هائلة اذا ما أحسنا استغلالها، وعلينا الالتفات جديا لتأهيل الصناعة الفلسطينية، لتكون أكثر قدرة على التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وعن الجهد في القطاع الزراعي يقول وزيرالزراعة د. إسماعيل دعيق "شاركنا بشكل فعال في مكافحة بضائع المستوطنات، وكان لهذه الحملة أثر ايجابي واضح على مجمل الإنتاج الفلسطيني، (حجم مستنلزمات الانتاج الزراعي يصل إلى 1.200 مليون دولار نستورد منها حوالي 800 مليون دولار سنويا من إسرائيل)، حيث تم إحلال الكثير من المنتجات الزراعية مكان منتجات المستوطنات".
ويشير دعيق إلى أن هذه الخطوات لحظها المزارعون المتخصصون، و لم يتم رصد هذا الأثر بأرقام، ولم نتمكن من دراسته بصورة تفصيلية حتى اللحظة.
ويوضح دعيق أن الأثر الحقيقي لحملة مكافحة بضائع المستوطنات الزراعية، ستتضح العام القادم،حيث ،حيث سيصار الى تنفيذ مشاريع زراعية لزراعة التمور والبطيخ.
وستقوم هذه المشاريع باستيعاب العمالة الزراعية الفلسطينية في المستوطنات، ( نحو 7 الى 8 ألاف عامل فلسطيني ، من أصل 20 ألف عامل يعملون في المستوطنات).
وتحدث دعيق عن خطة لاستيعاب جزء من عمال قطاع الإنشاءات في المستوطنات، بعد تدر يبهم وقال إن قطاع الزراعة سيستوعب ما بين 10-12 ألف عامل.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة خاصة، لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، مخولة بالكشف على المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي تصدرللسوق الفلسطيني، لمنحها التراخيص اللازمة لتصديرها للسوق الفلسطينية بشرط أن لا تكون من إنتاج المستوطنات.
ويرى الوزير أن سياسات وزارته التدخلية في تسعير المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ، نجحت في ضبط الأسعار على مستويات معينة، وساهمت أيضا في صمود المزارع في أرضه.
ويوضح دعيق هذه السياسة بالقول" رغم التزام فلسطين بالعمل على أساس السوق الحرة، إلا أن تدخلنا يأتي لصالح المحافظة على أسعار للمنتج الزراعي الفلسطيني، ويمكن المزارع من الربح والاستمرار.
ويضيف" يتم ذلك من خلال تقليص تصاريح الاستيراد من إسرائيل خلال مواسم الإنتاج المحلي، وزيادتها في حالات ارتفاع الأسعار".
ويقول وزير العمل أحمد مجدلاني، إن فكرة تحرير السوق الفلسطيني في موضوع العمل تتعارض مع توجهات وزارة العمل التي تدعو إلى فتح سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال لحل مشكلة العمالة في فلسطين، لافتا لعمل28 ألفا عامل فلسطيني داخل إسرائيل هذا العام مقابل 160 الف عامل عشية انتفاضة الأقصى عام 2000.
وأكد مجدلاني أن هذه الفكرة لا تتعارض مع فكرة مكافحة بضائع المستوطنات وبالتالي منع العمل في المستوطنات.
وأشار لعمل وزارته على إقرار القانون الخاص "بصندوق الكرامة لتشغيل العمال" والممول من الموازنة العامة، مقدرا أن رأس مال الصندوق سيصل لحوالي 20 مليون دولار، وتقوم فكرة الصندوق على تشجيع التشغيل الذاتي، عبر دعم مشاريع فردية أو جماعية.
وأضاف أن فكرة تحرير سوق العمل بالكامل،قضية لا تقوى عليها دول ، فهناك دول عربية عريقة ومستقرة مثل مصرتوقع اتفاقيات مع دول الخليج لتصدير العمالة.
وأوضح مجدلاني أنه لايمكن التحكم بالسوق الا من خلال التحكم بنسب المواليد،وهي من النسب الأعلى عالميا في بلادنا حيث يصل صافي النمو في المواليد إلى 3%.
وتبدو القضية الأصعب في تحرير السوق الفلسطيني من الهيمنة الإسرائيلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقف لها إسرائيل بالمرصاد،بسبب تحكمها بمنافذها، فهي البوابة الرئيسية في موضوع الاتصالات وفي البريد الدولي.
ويقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة " تخسر فلسطين حوالي 200الف دولار شهريا، نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالبريد الدولي ، وتقضي هذه الاتفاقيات، وحسب قانون الاتحاد الدولي للبريد بوصول بريدنا من الخارج مغلقا، ونقوم بالتحاسب عليه مع الجانب الإسرائيلي، لأنها جزء من المقاصة البريدية، لكن إسرائيل ترفض التنفيذ وتقوم بفتح الإرساليات،أي أن إسرائيل تقوم بعملية نهب لنا".
وأشار أبودقة لنجاح شبكات الهاتف الخلوي الفلسطيني" جوال والوطنية " بإخراج 120 مليون دولار من المنافسة غيرالمشروعة من قبل الخلويات الإسرائيلية ، ولكننا نخسرالكثير بسبب تحكم إسرائيل بالبوابة الرئيسية للخليوي والثابت، تماما مثلما تتحكم بحركة الأفراد على المعابر.
ورغم جاهزية سلطة النقد الفلسطينية لممارسة دورها كبنك مركزي إلا أنها تنتظر قرارا سياسيا بممارسة هذا الدور، والمرتبط بالاستقلال وقيام الدولة الفلسطينة والسيطرة على المعابر والأجواء ، والذي يسمح للسلطة بحرية الاستيراد والتصدير.
وأكد رئيس دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، رياض أبو شحادة " أن سلطته أعدت الدراسات اللازمة، وتم استقدام الخبراء للاستعداد وتحقيق الجاهزيةلإصدار العملة الفلسطينية فور صدور القرار السياسي.
ويقول أبو شحادة " في ظل غياب عملة وطنية، فإن قدرات سلطة النقد بالتحديد فيما يخص السياسات النقدية متواضعة، والدور الأساسي الذي نقوم به يتمحور حول ترخيص ورقابة المصارف والصرافين وقريبا مؤسسات الإقراض المتخصصة،كما تقوم سلطة النقد بإدارةنظام المدفوعات الوطني.
ويضيف " وحتى صدور العملة طرحنا عددا من الخيارات منها دولرة الاقتصاد الوطني، بمعنى إحلال الدولار مكان الشيقل الإسرائيلي للتداول اليومي، للخروج من تداول أربع عملات في السوق الفلسطيني في البيع والشراء اليومي".
وأضاف "قمنا بإعداد الدراسات اللازمة،وأهم ما في هذا الموضوع، الجانب المتعلق بالرواتب، حيث تتلقى السلطة معونات بالدولار،وتصرف 600 مليون شيكل شهريا، وهي تتأثر بتباين أسعار صرف العملات،وقضية الدولرة تهدف لتجاوز التباين في سعر الصرف ما بين الشيقل والعملات الأخرى في السوق، والذي يؤثر على المواطن والسلطة معا".
وتتطلب عملية الإحلال هذه رعاية دولية لاتفاق متعدد الأطراف،يشمل بوجه خاص إسرائيل والأردن، حيث على الطرفين فتح حدودهما لدخول الدولاربشكل واسع للتداول اليومي، وسحب أموالهما من السوق الفلسطينية،ولا زالت الدراسات والاتصالات متواصلة بهذا الشأن مع الأطراف المعنية.