بغداد - حسين ثغب
اكد مدير عام شركة مصافي الوسط المهندس دثار الخشاب ان خطط الشركة المستقبلية تهدف الى رفع وتحسين الانتاج .مشيرا الى انجاز جزء كبير من هذا الهدف بتشغيل المصافي الجديدة والوحدات الاضافية في مصفى الدورة .
الخشاب اضاف في حديث لـ(اقتصادية الصباح) ان تحسين نوعية المنتجات يحقق جزءا مهما من هذا الهدف والمستقبل القريب سيشهد تطورا” اكبر في هذا الاتجاه فبعد ان يتم تشغيل وحدة الازمرة ووحدة تحسين البنزين في مصفى الدورة ووحدات تحسين البنزين في كل من مصفى النجف والسماوة ، سنتمكن من انتاج بنزين بكميات اوكتيني اعلى بكثير من العدد الحالي اضافة الى انتاج بنزين خال من الرصاص . لافتا الى ان انشاء وحدات جديدة تهدف الى الاستغلال الامثل لبرميل النفط الخام حيث تم حاليا استخدام النفط الاسود لتشغيل محطات الطاقة والمعامل ولكن خلال السنوات الثلاث القادمة ستتمكن وزارة النفط من انتاج كمية كافية من الغاز لتشغيل تلك المعامل والمحطات وبالتالي سيكون هناك فائض من النفط الاسود الذي يوجب انشاء وحدات تكسير خاصة الغرض منها تحويل النفط الاسود الى منتجات خفيفة مثل البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز والغاز السائل .وعن الانتاج بمواصفات عالية قال: أن شركة مصافي الوسط ستكون قادرة العام المقبل على انتاج بنزين خال من الرصاص وبكميات تجارية .. أما الآن فقد تم تخفيض كميات الرصاص الموجودة في البنزين الى الحد الأدنى ..اضافة الى ايجاد البديل للرصاص واستخدامه لدينا منذ عدة سنوات.
وتحدث عن اهمية افتتاح وحدة التكرير الجديدة في مصفى الدورة حيث ستقوم بتكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات مفيدة مثل النفثا التي تعتبر المادة الرئيسة لإنتاج البنزين ثم المنتجات الأخرى مثل زيت الغاز ، النفط الأبيض، الغاز السائل والنفط الأسود. واعتمدت في هذه الوحدة أحدث التصاميم لغرض زيادة إنتاج المشتقات الخفيفة مع إنتاج امثل لزيت الوقود. مبينا انه في حالة وصول هذه الوحدة الى كامل طاقتها وهي 70000 ب/ي يمكنها إنتاج المشتقات التالية يوميا النفثا وهي المادة الخام لإنتاج البنزين بحدود 2000م3/ يوم. وزيت الغاز بحدود 1800م3/ يوم. والنفط الابيض 1300 م3/ يوم . و النفط أسود. وكذلك الغاز السائل بحدود 150 طن/ يوم. كما اشار الى ان كلفة المشروع مع ملحقاته بحدود 60 مليون دولار. حيث نفذ هذا المشروع من قبل شركة جيكية كانت مسؤولة عن توفير التصاميم او شراء المعدات وتصنيعها أو نصبها والنصب تم من قبل شركة عراقية وبخبرات عراقية تم انتدابها للنصب من قبل الشركة الجيكية . أما الأعمال المدنية فقد تم انجازها بإشراف كوادر شركة مصافي الوسط وقد أحيلت على شركة سعد العامة . واعتمدت هذه الوحدة احدث التصاميم حيث تستطيع إنتاج مشتقات نفطية خفيفة بنسبة أعلى من مثيلاتها القديمة.
الخشاب شدد على ان جولات التراخيص كانت العلامة الفارقة في أداء وزارة النفط .. فقد استطاعت الوزارة بهذه الجولات تحطيم الجمود الذي صاحب تطوير الحقول أو زيادة انتاج النفط الخام وبالتالي زيادة التصدير .. حيث فشلت الوزارة في تنفيذ مثل هذه الخطة منذ عدة عقود ما ألحق بالعراقيين ظلما فادحا من خلال تقليص الواردات وبالتالي تردي الأحوال المعيشية للمواطن العراقي بسبب شحة الواردات.
واوضح قائلا: أن زيادة انتاج النفط الخام من خلال جولات التراخيص سيوفر مردودات مادية قادرة على المشاركة في اعادة أعمار البنى التحتية بل التقدم الى مستويات متقدمة في تطوير العراق على جميع المحاور . في وقت أعدت وزارة النفط خطة لتطوير المصافي الحالية وانشاء مصاف جديدة اضافة الى معامل الغاز ، كما تم تنفيذ جزء كبير من تطوير المصافي الحالية وزيادة انتاجها ، منها انشاء المصافي الجديدة في الديوانية والسماوة والنجف وزيادة طاقة مصفى الدورة للضعف أي الى 210000 برميل /يوم وكذلك تشغيل وحدة التكرير في مصفى بيجي وانشاء مصفى ميسان .. الا أن أنشاء المصافي الكبيرة التي سيكون لها دور محوري في تطوير الصناعة في العراق وتوفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية .
وزاد نحن نعتقد ان وزارة النفط لها من الافكار والخطط التي تحاول القفز على الاساليب الروتينية في تنفيذ المصافي الكبيرة التي قد يستغرق انشاء اي منها مدة تتجاوز (الست سنوات) ان انتظار هذه الفترة باعتقادنا سيؤدي الى ارتفاع استيراد المنتجات النفطية وبالتالي فأن ميزانية الدولة ستتأثر سلبيا بسبب ارتفاع الاستهلاك لكل المنتجات ..وكما هو معلوم كلما تحسن الوضع الامني وبقاء تجهيز الطاقة الكهربائية بهذا المستوى كلما ازداد الاستهلاك سواء في البنزين او المنتجات الاخرى وبالتالي فأن الزيادة في الاستهلاك ستؤدي الى زيادة الاستيراد بالرغم من الزيادات المتوقعة في انتاج البنزين في مصافي السماوة والنجف والدورة من خلال الوحدات الجديدة التي ستغطي عند تشغيلها جزءا من الزيادة في الاستهلاك . ان اعتماد الاليات غيرالمسبوقة في بناء المصافي الكبيرة هو الخيار الوحيد امامنا لانشاء وتشغيل على الاقل مصفى كبير مثل مصفى كربلاء لايقاف النزيف المادي من خلال الاستيراد ومن خلال هذه الالية غير المسبوقة على ان يتم نصب وتشغيل مصفى كربلاء خلال (2.5 )سنة مقابل (6) سنوات بالاسلوب المعتمد حالياً . هذا هو الحل لكي تتم موازنة الحركة الممتازة على صعيد انتاج النفط الخام لتكون موائمة لحركة القطاع التحويلي وما يتبعه من تحريك مستلزمات النقل والتوزيع من انابيب ومستودعات وصهاريج والسكك .ان حركة الاقتصاد ودوران عجلته تتم فقط من مصدرين لا ثالث لهما المصافي ومحطات الطاقة الكهربائية مع ملاحظة التلازم الثابت بين تشغيل المصافي وانتاج الطاقة الكهربائية . اننا بحاجة الى قرار شجاع لتحريك المصافي مشابه لقرار جولة التراخيص الشجاع وبدون مثل هذا القرار فأن العراق سيبقى مستوردا للمنتجات الخفيفة او على الاقل جزءا كبيرا منها حتى تشغيل مصاف كبيرة بعد ست او سبع سنوات حسب المخطط الحالي.