يعتبر الفرد في جميع المجتمعات عنصر الانتاج والقوة الرئيسية في زيادة واردات البلد المالية وفي تنويع اقتصادياته.. حيث ان رفع القابليات المهارية والتعليمية للعاملين في سوق العمل يمكن ان ينعكس بشكل كبير على رفع مستوى الانتاج ويساهم برقي العملية التنموية التي تستند بشكل كبير الى الامكانيات البشرية التعليمية والفنية القادرة على ادارة عجلة الاقتصاد..
ومن هنا يمكن القول ان الفرد هو الثروة الحقيقية القادرة على رفع المستوى التنموي سواء في العراق او بقية البلدان, لذا تعير الدول المتقدمة اهمية بالغة للتعليم بشكل عام والمهني منه بشكل خاص, ذلك لقناعتها بان الجيل المتعلم قادر على رفع المستوى الاقتصادي لبلدانها, لاسيما ان سوق العمل في البلدان المتطورة بات يعتمد بشكل اساس على الفرد الذي يمتلك مؤهلات تعليمية تمكنه من رفد مؤسساتها بالخبرة الفنية التي ستسهم فيما بعد بزيادة الواردات المالية لها او برفع القيمة الانتاجية.. مع التركيز على التدريب والتأهيل بهدف صقل الخبرات واطلاع العاملين على التطورات الحاصلة..
في العراق هنالك نمو سكاني يقابله زيادة كبيرة في الانفاق, ما يعني ان تأخر عملية الاستثمار في التعليم قد يسهم بخلق جيل غير قادر على العطاء والانتاج, ويسهم كذلك بمضاعفة اعداد العاطلين, حيث ان النسبة العظمى من العاطلين عن العمل هم من الاميين او على اقل تقدير ممن لا يجيدون العديد من الاعمال الفنية والادارية ولا يمتلكون خبرات في مجالات علمية بات الالمام بها عنصرا مهما من متطلبات سوق العمل كاتقان الحاسوب الالكتروني او اللغات الاجنبية..لذا فان الاستثمار في التعليم يعد وبناء على تلك المعطيات مطلبا وطنيا مهما لتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد مبني على المعرفة,,فضلا عن ذلك فان عمليات الاصلاح الاقتصادي الجاري في الوقت الراهن تتطلب قابليات ومهارات فنية عالية وفي شتى المجالات الادارية او الهندسية او المعمارية, وهذا بطبيعة الحال يدعو الى احداث ثورة تعليمية قادرة على اعداد جيل متعلم بامكانه المساهمة بشكل فاعل في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات والمهارت الفنية والادارية التي يتطلبها سوق العمل..
ويمكننا في ذلك الاستدلال من بعض التجارب العربية التي استطاعت وبفضل سياسات اقتصادية ناجحة ان تحتل مراتب متقدمة بين دول العالم اقتصاديا ,وساعدها بذلك استقطاب كفاءات اقتصادية متقدمة زجت جميعها في سوق العمل لتخلق مناخا اقتصاديا متقدما يمتلك مزايا وقابليات عالية, فالامارات مثلا تمكنت خلال فترات زمنية ليست طويلة ان ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.. وكان ذلك بفضل استقطاب كفاءات اقتصادية مؤهلة وتمتلك امكانيات كبيرة في ادارة المشاريع والمؤسسات الانتاجية حتى اصبح ذلك البلد قبلة اقتصادية لكبرى الشركات العالمية وهذا حتما بفضل السياسات الاقتصادية الرصينة ومن خلال الكفاءات الاقتصادية المتقدمة التي مارست اعمالها في شركات ذلك البلد.. ويبرز لنا في ذلك الاهمية القصوى لتطوير المناهج التعليمية المعنية بتدريب الافراد وتطوير مهاراتهم الفنية, فضلا عن ضرورة التركيز على مناهج الحاسوب واللغات الاجنبية التي صارت تمثل ابرز مقومات نجاح العاملين في سوق العمل..
ان الامكانيات البشرية الهائلة التي يتمتع بها العراق بالامكان استغلاها لصالح خلق جيل قادر على رفد الساحة الاقتصادية بشتى انوع المهارات التي بدورها ستساعد حتما في رفع مستوى الانتاج وزيادة المردودات المالية.. وتنمية قدرات البلد الاقتصادية..