تهريب السيارات عبر الأنفاق تراجع
انخفض سعر السيارات في قطاع غزة بعد ارتفاع كبير شهدته في السنوات الأربع الماضية، جراء منع توريدها ضمن البضائع والسلع الممنوعة في ظل الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وحسب التجار بالقطاع فإن السعر بدأ بالهبوط قبل ثلاثة شهور حينما أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها السماح بتوريد السيارات لقطاع غزة وذلك في يونيو الماضي، وبات هناك عرض أكثر من الطلب.حسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.
وقد دخل سوق السيارات بغزة في حالة أشبه بالجمود منذ ذاك الحين إلا أنه عاد للتعافي مؤخراً بعد توريد 40 سيارة خلال اليومين الماضيين للقطاع من صنع ألماني وكوري عقب قرار فك حظر دخول السيارات للقطاع.
وتوقع رئيس اتحاد شركات تجار السيارات بالقطاع إسماعيل النخالة، أن يهبط سعر السيارات بنسبة 50-60% إذا ما تم توريد 200 سيارة للقطاع كما هو متفق عليه خلال شهر واحد.
في حين أكد محمد العامودي نائب مدير عام سلطة الترخيص بحكومة حركة "حماس" المقالة أن أسعار السيارات انخفضت 40% بمجرد بدء توريد سيارات لغزة.
لا تهريب بعد اليوم
ومن المفترض أن تزود إسرائيل القطاع بـ 60 مركبة أسبوعياً حسب المعلومات التي أكدها مراراً مدير دائرة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات بالحكومة المقالة حسن عكاشة الذي أكد مسبقاً أن سلطات الاحتلال ستقوم بتوريد 60 سيارة أسبوعيا بواقع 30 سيارة يومي الاثنين والخميس، فيما قال النخالة إن المعلومات لديه أن الاحتلال سيسمح بتوريد 50 سيارة يومياً و200 سيارة كل أربع أسابيع.
ويحتاج قطاع غزة 5000 سيارة خلال السنة الأولى- كما قال النخالة- مضيفاً أن ذلك بسبب الحرمان من السيارات في الفترة الماضية وان هناك حاجة لعدد أكبر تزيد كل عام.
وعن تأثر سعر السيارات أكد النخالة أن فارقا بالسعر يمكن لمسه بدأ بعد يومين فقط من تزويد القطاع بـ 40 سيارة حيث، لوحظ فرق بالسعر يتراوح بين 3-5 ألاف دولار أمريكي من الأسبوع الأول، متوقعاً أن يهبط ذلك إلى مستوى النصف من السعر الذي كان يباع به بغزة.
وتم توزيع السيارات الموردة عبر معبر كرم أبو سالم إلى 20 شركة فاعلة ومرخصة من بين 54 شركة مسجلة بالقطاع، وسيساهم زيادة عدد التجار والشركات الموردة لهم السيارات في خفض سعر السيارات بشكل أكبر حين تبدأ المنافسة بينها لجلب المشترين على حد قول النخالة.
وحول الجمرك المفروض على السيارات فقد أكد العامودي من سلطة الترخيص أن الجمرك يذهب فقط للاحتلال بنسبة 50% من سعر السيارة وأن الضفة الغربية وغزة لا تفرضان أي جمرك على السيارة في حين يقوم الاحتلال بقص 5% من قيمة الجمرك لصالحه ويحجز الباقي أي 45% من قيمة الجمرك ويقوم بعد ذلك بإعطائه للسلطة الفلسطينية وفق مزاجه الخاص.
وتقوم الحكومة بغزة بفرض ضريبة الدخل والقيمة المضافة التي تقدر بنسبة 15.5% على المبيعات من السيارات وهو أمر موجود في كافة الدول كما يقول النخالة.
ويمكن القول إن التوريد الرسمي للسيارات عبر معبر يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي أثر بشكل كبير على السيارات المهربة عبر الأنفاق الحدودية على الشريط الحدودي جنوب القطاع، مما ساهم في خفض عدد السيارات المهربة كما يؤكد العامودي بقوله: "المواطن يمكنه أن يقارن بين سيارة من طراز كوري مجمعة في مصر وبين سيارة قادمة من بلدها أصلي والأغلب ألماني فأيها يختار بالإضافة إلى أن سعر المهرب مرتفع جداً".