قانون يواجه العنصرية بمدارس بريطانيا
الشتائم العنصرية تعرض تلميذ المدرسة الابتدائية للعقوبة (الفرنسية) أفاد تقرير جمعية تعمل في مجال الحريات العامة بأن أطفال المدارس الابتدائية والحضانات البريطانية يعاقبون على تلفظهم بشتائم عنصرية حتى إذا كانوا لا يفهمون المصطلحات التي يستخدمونها. ويعامل المدرسون في مخافر الشرطة كجهة معارضة عندما يضطرون لملء نماذج مفصلة للسباب والنكات. كما أن الإرساليات المتنوعة تعمل على تعميق الشقاق بين الأطفال البيض والسود بإجبارهم على رؤية كل شيء عبر منظور العرق. وقال أدريان هارت معد التقرير الذي نشرته جماعة الحريات المدنية (Manifesto Club) إن "الإلزام المفروض على المدارس للإبلاغ عن هذه الحوادث يضيع وقت المدرسين ويتدخل في فترة راحة الأطفال ويقوض قدرة المدرسين على معالجة مثل هذه المشاكل في الفصول الدراسية. والأسوأ أن هذه السياسات المناوئة للعنصرية يمكن أن تشكل انقسامات لم تكن موجودة أصلا بتحويل مشاجرات أطفال المدارس أثناء اللعب في فترة الراحة إلى قضايا عنصرية". وأضاف هارت أن "هناك عددا بسيطا من حالات التنمر التي يستهدف فيها أطفال محددون، والمدارس بالتأكيد تحتاج إلى التعامل مع مثل هذه الحالات. لكن معظم هذه الحوادث العنصرية هي مجرد مشاجرات أطفال". وعلق مسؤول منظمة أخرى بأن "أي حادثة عنصرية في المدارس يجب أن تعالج بسرعة لكن تعريف كلمة العنصرية يمكن أن يبالغ فيه، خاصة وأن الأطفال في هذا السن لا يدركون دلالة هذا المصطلح. والمدارس تتعامل مع بيروقراطية متزايدة عندما يطلب منها تعبئة المزيد من النماذج والإسهاب في التفاصيل لأي عدد من القضايا. لذا يجب وقف مثل هذه الممارسات الحكومية المفرطة واللافتة للانتباه". ويذكر أنه بعد إدخال قانون العلاقات العنصرية لعام 2000 الذي يلزم الهيئات العامة بمحو التمييز العنصري أبلغت المدارس بضرورة مراقبة تأثير سياساتها على التحصيل التعليمي للتلاميذ من مختلف الأعراق. وقد ألزمتهم الحكومة عام 2002 بمراقبة والإبلاغ عن كل الحوادث العنصرية في سلطتهم المحلية. ومن أجل ذلك تم عمل نماذج خاصة تطلب من المدرس تسمية الفاعل والضحية وإبراز ما فعلاه وكيفية معاقبتهما. وقد أحصى التقرير المسمى "خرافة الأطفال العنصريين" نحو 280 حادثة من هذا النوع في إنجلترا منذ بداية إعداد سجلات كاملة عنها. وقد كشف تحقيق سابق استخدمت فيه القناة الرابعة البريطانية قانون حرية المعلومات وجود 95 ألفا و22 حادثة بين عامي 2002-2003 و2005-2006. أما المدارس التي تخلو تقاريرها من الحوادث فتتعرض للانتقاد وضعف التبليغ. وقال موقع تيتشرز نت الرسمي إن أي مدرسة تخفق في التحقيق في الحوادث العنصرية تخاطر بأنها تشجع العنصرية. وفي المقابل تمتدح المدارس التي تبلغ عن حوادث عنصرية كثيرة على أنها تعمل وفق نهج عدم التسامح مع مثل هذه الممارسات. وأشار التقرير أيضا إلى أن الشرطة تستدعى أحيانا للتحقيق في الأمر وقد حدث ذلك مع ألفين و916 طفل بين سن عشرة و17 تورطوا في جرائم عنصرية أو كراهية دينية في عامي 2008-2008 بعد أن كان عدد الحالات 404 فقط في العامين السابقين. ويذكر أيضا أن أربعة آلاف و410 تلاميذ أوقفوا أو طردوا من مدارسهم بسبب سباب عنصري في عامي 2006-2007، كان من بينهم 350 في المرحلة الابتدائية. حتى أطفال الحضانات -بحسب التقرير- يعاملون كعنصريين محتملين، حيث يقال للمدرسين إنه "كلما أمكن اكتشاف أي نزعة عنصرية مبكرة أو سلوك متحيز كانت فرصة معالجتها بنجاح أكبر".