أنت تسأل ومستشارك يجيب
السؤال
أعمل فى إحدي الشركات السعودية منذ خمس سنوات. وقد تم إصدار تعميم داخلى من مدير عام الشركة بدوام الجهاز الفنى فى يوم الجمعة لحاجة العمل لذلك، ولكن دون منحنا إجازة بديلة لهذا اليوم والاكتفاء بمكافأة دوام يوم الجمعة. فهل ذلك يتوافق مع نظام العمل والعمال السعودى؟
الإجابة
حددت المادة 149 من النظام، يوم الجمعة، ليكون يوم العطلة الرسمية، ويكون يوم الراحة الأسبوعية للعامل، ويتقاضي عنه أجر يوم كامل. ومع ذلك، فقد أجاز النص لصاحب العمل استبدال هذا اليوم بيوم آخر، شريطة مراعاة الأمور التالية:
$ أن يجرى الاستبدال بالنسبة لبعض عمال صاحب العمل، دون جميع العمال.
$ يظل يحظر أداء العامل للعمل أكثر من ستة أيام فى الأسبوع.
$ فى جميع الأحوال، يتعين تمكين العمال من أداء واجباتهم الدينية.
$ الحصول علي موافقة مكتب العمل المختص.
السؤال^^
أعمل مدرسة بإحدي المدارس الخاصة. ورغم ضعف رواتبنا إلا أننا وجدنا من قبل إدارة المدرسة استغلال حاجتنا للعمل واتخاذ بعض الإجراءات تجاهنا دون موافقتنا، ومنها خصم بعض المبالغ من رواتبنا للمشاركة ببعض الحفلات والنشاطات المدرسية، دون موافقة العاملات بهذه المدرسة. فهل من حق إدارة المدرسة القيام بذلك؟
^^الإجابة
لا يحق لصاحب العمل حسم أى مبالغ من أجر الموظف دون موافقته، ولم ينص عليها نظام العمل والعمال السعودى. ويكون بالتالى من حقك الرجوع علي هذه المدرسة باستلام كافة حقوقك التى حسمت دون وجه حق، ومن ضمنها المبالغ التى حسمت لإقامة الحفلات والمشاركات المدرسية؛ لأن مثل هذه التكاليف تكون علي مسؤولية إدارة المدرسة وحدها. وقد نصت المادة 121 من النظام علي أنه "إذا حسم من أجر العامل أى مبلغ ما، غير ما هو منصوص عليه فى هذا النظام بغير رضاه، أو تأخر صاحب العمل فى أداء أجر العامل فى موعد استحقاقه المحدد نظامياً، بغير مبرر، كان للعامل أو من يمثله أو لرئيس مكتب العمل المختص، أن يتقدم بطلب إلي اللجنة المختصة، كى تأمر صاحب العمل أن يرد إلي العامل ما حسم بدون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. ويجوز للجنة المذكورة، إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة، أو تأخر فى سداد الأجر بلا مبرر، أن توقع عليه غرامة، لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. ويتم تحصيل جميع المبالغ التى تقضى بها اللجنة فى هذه الحالة بالطرق الإدارية".
السؤال
أنا كويتى الجنسية وقد عرض عليّ العمل داخل المملكة العربية السعودية بإحدي الشركات الكبري، وهذا يعنى مغادرتى الكويت والاستقرار داخل المملكة العربية السعودية. وسؤالى كيف يمكن لى الاستمرار فى التأمينات الاجتماعية الكويتية، وهل التأمينات داخل المملكة العربية السعودية تختلف عن التأمينات داخل الكويت؟ أرجو توضيح الأمر لى؟
الإجابة
من الممكن أن تستمر بالاشتراك بنظام التأمينات الكويتى مع استمرار عملك داخل المملكة العربية السعودية، ويكون ذلك أكثر سهولة لك لاحتمال عودتك إلي بلادك وارتباطك فى العمل فيها، أو لاحتمال انتهائك من الفترة التقاعدية التى تساعدك علي الحصول علي التأمين داخل الكويت. وقد نصت المادة الأولي من نظام التأمينات الكويتى رقم 11 لسنة 1988م علي ما يلى؛ "يجوز للكويتين الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدي صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976م المشار إليه، الاشتراك اختيارياً فى التأمين المنصوص عليه فى الباب الثالث منه وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية (من النظام).
السؤال
أعمل بإحدي الشركات الخاصة منذ أكثر من عشرة سنوات. وقد وقَّعت عقد عمل من بداية عملى بمسمي عقد غير محدد المدة، ولكنى تفاجأت الآن بقيام شؤون الموظفين بمطالبتى بتغيير العقد إلي عقد محدد المدة. فما معني ذلك؟ وهل من حق صاحب العمل إلزامى بتعديل هذا العقد؟
الإجابة
يتضح من سؤالك أن هناك محاولة فى هذه الشركة لتقليص العاملين بها، وذلك بوضع عقود محددة المدة لاستغنائها عن خدمات من تريد. والذى أود توضيحه هنا هو أن هذه الشركة لا يحق لها توقيع مثل هذه العقود إلا لمن رغب بالالتحاق فى هذا العمل مؤخراً،أما بالنسبة للموظفين السابقين فالشركة ملزمة بعقودهم غير المحددة المدة.