زيادة اعتماد الصين على الطاقة النووية سترفع استهلاكها من النفط إلى مستويات قياسية
من المعروف أن الطاقة النووية المستخدمة في توليد الكهرباء من أهم بدائل النفط، ولكن الوضع يختلف في الصين، حيث سيؤدي بناء المزيد من المفاعلات النووية إلى زيادة استهلاك النفط، مع أن هدف الحكومة من بناء المفاعلات هو تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على النفط والفحم. والحقيقة أن الحكومة ستحقق أهدافها رغم زيادة استهلاك النفط، لأن تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على النفط يقاس بالنسبة وليس بالرقم، بينما تقاس زيادة استهلاك النفط بالأرقام. فقد يزيد استهلاك النفط مثلاً بمقدار مليون برميل يومياً خلال العقد المقبل، ولكن نسبة الاعتماد عليه قد تنخفض من 50 في المائة إلى 45 في المائة، كما حصل في عدد من الدول الصناعية خلال الـ30 سنة الماضية. وتهدف الحكومة الصينية إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية خلال الـ15 سنة القادمة وذلك عن طريق زيادة حصتها من 2 في المائة إلى 4 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وهذا يتطلب بناء مفاعين نوويين كل سنة وحتى عام 2020. وتملك الصين حالياً 11 مفاعلاً نووياً منها اثنان مازالا قيد البناء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمفاعلات العاملة حالياً نحو تسعة آلاف ميجاواط.
وتتضمن الخطط لشركة الكهرباء للاستثمار، وهي من أكبر شركات الكهرباء العشر في الصين، بناء عشرة مفاعلات نووية بطاقة قدرها ألف ميجاوات لكل منها، وسيتم بناء ستة من هذه المفاعلات في إقليم شاندونج وأربعة في إقليم لياوننج، وكلاهما في شرق الصين.
وتشهد منطقة شرقي الصين حالياً عجزاً كبيراً في الكهرباء نتيجة النموين الاقتصادي والسكاني الكبيرين فيها، كما تهدف الشركة إلى تخفيف الاعتماد على الفحم للتخفيف من التلوث في المنطقة. وتم حتى الآن إصدار الرخص المبدئية لهذه المشاريع بما في ذلك الرخص المتعلقة بالبيئة والسلامة.
المثير في الأمر أن بناء هذه المفاعلات سيزيد من استهلاك النفط في الصين وسيرفعه إلى مستويات قياسية، وسبب ذلك أن العجز في الكهرباء يعد من أهم معوقات نمو الاقتصاد الصيني. ويقود هذا النمو منطقة شرقي الصين التي تتضمن مدناً ضخمة مثل شانغهاي. وزيادة النمو تعني زيادة الدخل، وهناك ارتباط وثيق بين استهلاك الطاقة والدخل، خاصة أن هناك علاقة وثيقة بين الدخل وعدد السيارات في كافة بلاد العالم. وما زال عدد السيارات في الصين مقارنة بعدد السكان من الأقل في العالم.
رغم النمو الاقتصادي الهائل الذي تمتعت به الصين خلال السنوات الأخيرة والذي وصل إلى 10 في المائة، إلا أن هذا النمو كان مقيداً بأمور عدة، أهمها نقص الكهرباء، فأغلب المصانع لا تنتج بطاقتها الإنتاجية، وكثير منها ينتج بأقل من نصف طاقته الإنتاجية بسبب إجبار الحكومة هذه المصانع على الإغلاق أغلب أيام الأسبوع، أو إجبارها على الإغلاق أغلب أيام الأسبوع والعمل في عطلة نهاية الأسبوع بهدف توفير الكهرباء. ومع اشتداد الحر في فصل الصيف يتوقع أن تشدد الحكومة من إجراءات الترشيد.
ولا يقتصر الأمر على الصيف، لأن المنطقة باردة شتاء وسكانها يتطلبون كميات ضخمة من الكهرباء للتدفئة. كما نتج عن النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة تحسن كبير في مستوى المعيشة تضمن استخدام الكثير من الأدوات الكهربائية التي لم تكن تستخدم سابقاً، الأمر الذي زاد من استهلاك الكهرباء. وبما أن الحكومة تعطي أولوية في استخدام الكهرباء للسكان، فإن تحسن مستوى المعيشة يعني زيادة الحصص المقررة للسكان يوماً بعد يوم.
ونتج عن العطل الإجبارية عدم قدرة هذه المصانع على الالتزام بمواعيد التسليم، وهناك دلائل عديدة على أن الملابس الشتوية لن تسلم في مواعيدها المحددة للعملاء في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية، بسبب العجز في الكهرباء في شرق الصين. كما أن هناك مشاكل عديدة في مصانع السيارات وتجميع الأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي يفسر تأخر بعض الشركات العالمية في بدء تسويق منتجاتها الجديدة.
إن بناء المزيد من المفاعلات النووية سيوفر الكهرباء اللازمة وسيؤدي إلى مزيد من الإنتاج، وبالتالي سينتج عنه معدلات نمو اقتصادية عالية تسهم في زيادة الدخول وارتفاع الطلب على النفط.
إن تذمر الشركات وأصحاب المصانع والمستثمرين الأجانب من فرض الحكومة عطلاً إجبارية على مصانعها وتأخر تسليم البضائع يدل على أنه مازال أمام الصين فرض نمو كيرة تضمن استمرار نمو اقتصادها لفترة طويلة من الزمن، كما يضمن استمرار نمو الطلب على النفط. إن هذه من المرات النادرة في التاريخ التي يكون فيها بناء مفاعلات نووية في دولة مستهلكة مفيداً لدول النفط.
|